هل هنالك سقف أعلى لاستضافة اللاجئين؟

يبلغ عدد الأخوة اللاجئين السوريين في الأردن حاليا حوالي 600 ألف شخص موزعين ما بين مخيمات الإيواء (حوالي الربع) ومندمجين في المجتمعات المستضيفة لهم وخاصة في محافظات الشمال. هذا الرقم يعني زيادة بحوالي 10% من مجموع السكان في الأردن خلال حوالي سنتين، وهو مرشح ليصل إلى مليون شخص بنهاية العام الحالي.

سياسة الحدود المفتوحة التي انتهجها الأردن سليمة أخلاقيا ومجدية سياسيا ولكن هل هي مستدامة اقتصاديا وتنمويا؟ إلى أي مدى يمكن للبنية التحتية والخدمات أن تحتمل هذا التدفق الكبير للناس؟ يمكن تجاهل الكثير من المؤثرات في اتخاذ القرارات السياسية باستثناء معاندة قوانين الطبيعة، ولا توجد دولة في العالم يمكن لها أن تستمر في الضغط على مواردها حتى تتجاوز قدراتها الاستيعابية.

أتمنى أن يكون لدى النخبة التي تتخذ القرار السياسي الاستراتيجي في الأردن صورة حول الرقم النهائي الذي يمكن للأردن أن يستقبله خاصة أن كافة المؤشرات السياسية الواردة من سوريا تشير إلى استمرار الصراع الداخلي إلى درجة قد تجعل الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين تستقر في الأردن لعدة سنوات.

يمكننا أن نتعلم من التاريخ القريب بعض الدروس الصعبة. في سوريا نفسها تم استضافة حوالي مليون لاجئ عراقي بعد حرب 2003 وساهم ذلك في إحداث تأثير كبير على الاقتصاد السوري من حيث التنافس على فرص العمل وزيادة الضغط على الخدمات والموارد. يعتقد كثير من المحللين بأن من جذور الأزمة السورية التردي الكبير في الخدمات العامة نتيجة استقبال اللاجئين العراقيين، ومع أن القمع والدكتاتورية هي العنصر الأساسي الذي دفع الناس إلى الشوارع فإن هذه الأسباب الاقتصادية لا يمكن تجاهلها.

رهان الدولة الأردنية على المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي للمساعدة في استضافة اللاجئين السوريين وبنفس الوقت خدمة التحديات التنموية في الأردن (التعليم، الصحة، الطاقة، المياه…الخ) هو خيار سليم نظريا ولكن ليس مضمونا في سياق حجم الدعم المالي المقدم خاصة أن الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة قدرت احتياجات الأردن بحوالي 2.4 بليون دولار وهو مبلغ ليس بالسهل تجميعه في عالم لا يزال يعيش على وقع أزمته الاقتصادية.

لا بد أن يكون هنالك سيناريو آخر للخيارات الأسوأ وكيف يمكن للأردن التعامل معها، ومن المهم تحديد سقف واضح وقدرة استيعابية لا يمكن تجاوزها حتى لا ينزلق الاقتصاد الأردني بأكمله وبخاصة قدرة تقديم الخدمات التنموية إلى هوة خطيرة من الصعب الخروج منها وتؤثر على الإستقرار السياسي والأمني في البلاد.

الدستور