القضاة: 2 مليار دولار الفجوة التمويلية لمشاريع الـSMEs

* حجم القروض المقدمة للمشاريع الانتاجية لا يتجاوز 5%

* من تنمية الصادرات الى تطوير المشاريع الاقتصادية

* ريادة الاعمال.. 5 حاضنات متخصصة للابداع

* صندوق تنمية المحافظات.. البداية بمنح لمشاريع في 2011

* صندوق تنمية المحافظات ليس مؤسسة خيرية

* عدم توفر البنية التحتية واحجام البنوك عن التمويل

* مقترحات لتحفيز عمل الصندوق

*مشاريع متعثرة ممولة من الصندوق في 2011

كشف مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يعرب القضاة ان الفجوة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاردن تقدر بـ 2 مليار دولار في الأردن، بحسب احصاءات دولية.

وبين القضاة خلال اللقاء الحواري الذي نظمته اسرةصحيفة “المقر” الالكترونية ان حجم التمويل المقدم للمشاريع الانتاجية لا يتجاوز 5 بالمئة من حجم القروض المقدمة في الأردن، كاشفا ان ترتيب الاردن بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاخيرعربيا.

واشار القضاة الى أن وجود المؤسسة يهدف لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنها بدأت في العام 1972 وكان اسمها في ذلك الوقت مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية، إلا أنا الحكومة قررت إيجاد مؤسسة تقوم بتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم التمويل الذي حصلت عليه خلال سنوات عملها منذ 2007 حوالي 70 مليون دولار.

وبين أن ثلثي أعضاء مجلس إدارة المؤسسة من القطاع الخاص، حيث ان موازنتها بلغت قيمتها 12 مليون دينارفي 2007 بهدف تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تنمية وترويج الصادرات الأردنية، وتحفيز الريادة في الأعمال والإبداع، وتمويل المشاريع الاقتصادية من خلال صندوق تنمية المحافظات.

وقال ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 90 بالمئة من الشركات في الأردن، لافتا إلى أن المؤسسة أوجدت مشروع “JUMP” الذي يختص بتطوير المشاريع الاقتصادية في قطاع الصناعة والخدمات، ويعمل على تقديم مساعدات مالية غير مستردة على شكل منح ومساعدات فنية لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رفع قدرتها التنافسية.

واضاف ان مشروع “JUMP ” أول برنامج من نوعه في الوطن العربي، وحصل على أفضل قصة نجاح في المنطقة.

واوضح ان المؤسسة دعمت 1076 شركة بتمويل بلغ 76 مليون دينار، وبحجم استثمار بلغ 160 مليون دينار.

وعن نتائج برنامج JUMP قال القضاة إنه في العام 2010 تم وضع دراسة واختيار عينة مكونة من 100 شركة، وأظهرت النتائج الى أن المستفيدين من البرنامج ارتفعت مبيعاتهم بنسبة 76 بالمئة وحجم الصادرات 118 بالمئة وإجمالي الربح 56 بالمئة، وفرص العمل ارتفعت بنسبة 17 بالمئة.

وأكد القضاة أن المؤسسة ضمن هدف تنمية وترويج الصادرات تنظم سنويا حوالي 22 معرضا خارج الأردن وتتحمل نسبة 80 بالمئة من كلفة المشاركة عن كل شركة لتشجيعها على تحفيز صادراتها، مشيرا إلى أن 88 بالمئة من الشركات المشاركة بالمعارض تمكنت من رفع صادراتها 10 بالمئة، و37 بالمئة من الشركات المشاركة تمكنت من دخول سوق جديد لأول مرة.

وفي رده على سؤال حول تحفيز ريادة الأعمال بين ان المؤسسة بالشراكة مع شركة المدن الصناعية اوجدت شركة متخصصة في هذا المجال اسمها الشركة الأردنية للابداع تمتلك 5 حاضنات أعمال، وتقوم بعملها مجانا وتقدم كل ما يحتاجه المستفيد، اضافة الى منحة مالية غير مستردة قيمتها 15 ألف دينار.

واشار الى ان حجم النجاح في المشاريع من خلال الحاضنات 85 بالمئة، وعدد المشاريع التي تخرجت من الحاضنات حوالي 93 مشروع خلال 3 سنوات.

وشدد القضاة على اهمية الفصل بين البرنامج التنفيذي لتنمية المحافظات وصندوق تنمية المحافظات المسؤولة عنه وزارة التخطيط، مستطردا انه لا علاقة لمشاريع هذا الصندوق بالمنحة الخليجية.

وقال ان الهدف الرئيسي للصندوق دعم افكار المواطن أو الشركات المتواجدة في المحافظات اذا كان لديها فكرة متميزة ورائدة لإقامة مشروع إنتاجي، مبينا انه لا يحق لأي جهة عامة أو رسمية المشاركة ويجب أن يكون المشروع ملكية خاصة.

وبين ان الهدف ايضا تمكين أبناء المحافظات من اقامة مشاريع إنتاجية، مؤكدة على ضرورة ان يتمتع المشروع بالجدوى الاقتصادية.

واضاف القضاة ان الصندوق لا يأخذ ضمانات عقارية من صاحب المشروع بهدف تسهيل العملية على أبناء المحافظات، حيث ان الصندوق لا يستقبل مشاريع أقل من 100 ألف دينار ولا يوجد سقف.

ونوه الى ان الالية المستخدمة، عبارة عن قرض ميسر لمدة 8 سنوات، اذ ان أول عامين من المشروع معفاة من الفائدة، مبينا ان بعد نجاح المشروع يتم استيفاء 10 بالمئة من صافي الربح بعد الضريبة.

وأكد انه في حال قلة ارباح المشروع، يجب على المقترض سداد القرض الحسن والسبب بذلك لوضع التزام على صاحب المشروع.

وحول الطلبات قال القضاة ان عددها محدود، مبينا ان نعمل الصندوق يأتي عبر استهداف أبناء المحافظات ورجال أعمال، مشيرا الى ان كثير من الأفكار كانت في المحافظات دون المستوى المطلوب.

وبين ان المؤسسة تشترط عمل جدوى اقتصادية للمشروع على الأسس الصحيحة والحقيقية وعمل نموذج متخصص لدراسات الجدوى الاقتصادية.

ونوه الى ان سقف التمويل يصل الى 70 بالمئة، موضحا ان التمويل يكون 50 بالمئة للمحافظات القريبة من العاصمة ، والأبعد نعطيها 70 بالمئة، حيث تمت الموافقة في نهاية العام 2013 على 93 مشروع من أصل 150 طلب.

وشدد ان التمويل الذي يمنحه الصندوق لا يشبه قروض البنوك، حيث أن البنوك تعطي المبلغ مقابل رهن عقاري أو ما شابه، إلا أن الصندوق يقوم بتمويل بناءا على مراحل وعلى خطة استثمار.

وفي رده على تحفيز عمل الصندوق، كشف القضاة انه تم تقديم مقترح لدخول كشركاء مع المدن الصناعية بـ 10 ملايين، لتمويل إقامة هناجر للمحافظات التي تفتقر للهناجر، موضحا انه تم رفض المقترح في ذلك الوقت.

واضاف انه تقدم بمقترح لإقامة صندوق متخصص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكنه قوبل بالرفض.

واوضح ان صندوق المحافظات يواجه عدد من التحديات والتي من ابرزها عزوف البنوك التجارية عن توفير التمويل المتبقي للمشاريع لاستكمالها، حيث يقدم الصندوق تمويلا يتراوح بين 30-70 بالمئة.

واوضح انه تم التوصية لمجلس الوزراء بضرورة رفع نسبة تمويل المشاريع من صندوق المحافظات لتصبح 80 بالمئة وازالة التفاوت في النسب بين المحافظات، وتوجيه مؤسسة المدن الصناعية الى اعطاء ميزات واسعار تفضيلية للمشاريع المستفيدة من صندوق تنمية المحافظات.

وكشف عن نية المؤسسة تحويل 8 مشاريع متعثرة الى القضاء، حيث ان المؤسسة وافقت على دعم 86 مشروعا من صندوق تنمية المحافظات بقيمة 70 مليون دينار توفرنحو 2200 فرصةعمل، ويبلغ حجم التمويل من الصندوق لهذه المشاريع 25.8 مليون دينار. وبين القضاة ان المؤسسة تدرس حاليا تمويل 88 مشروعا في مختلف محافظات المملكة بقيمة 85.2 مليون دينار؛ حيث يتوقع أن يبلغ حجم تمويل هذه المشاريع من الصندوق 50.5 مليون دينار.

وتتوزع المشاريع قيد الدراسة بواقع 7 مشاريع في محافظة اربد بحجم استثمار 3.8 مليون دينار، و5 مشاريع في محافظة عجلون بحجم استثمار 5.5 مليون دينار،

و6 مشاريع في محافظة جرش بحجم استثمار2.6 مليون دينار،إضافة الى 6 مشاريع في المفرق بحجم استثمار 8.5 مليون دينار، و5 مشاريع في معان بحجم استثمار 3.7 مليون دينار، و 4 مشاريع في العقبة بحجم استثمار 4.7 مليون دينار.

كما تتوزع المشاريع في محافظة الزرقاء بواقع 9 مشاريع بحجم استثمار 15 مليون دينار، و9 مشاريع في منطقة الموقر بحجم استثمار 9.8 مليون دينار، و13 مشروع في البلقاء بحجم استثمار 7.7 مليون دينار، و7 مشاريع في مادبا بحجم استثمار 13.5 مليون دينار، إضافة الى 6 مشاريع في محافظة الكرك بحجم استثمار 2.5 مليون دينار، و 11 مشروع بحجم استثمار 7.3 مليون دينار.