3.1 مليون دينار بعثات أبناء العاملين في الضمان
اعترضت اللجنة المالية في مجلس النواب المخالفة التي اوردها تقرير ديوان المحاسبة على مؤسسة الضمان الاجتماعي، بخصوص استرداد مساهمات مؤسسة الضمان الاجتماعي في موازنات اتحاد العمال وبعثات ابناء العمال وبعثات ابناء العاملين في الضمان الاجتماعي للاعوام (2009/2008/2007 ) والبالغة ( 3126479) دينار وذلك خلافا لاحكام المادة (12) من قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 .
وينتظر ديوان المحاسبة قرار مجلس الوزراء اما باستثناء هذه الاموال، او استردادها.
واعترض النواب على صرف 14.6 الف دينار مكافات لاعضاء مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الإدارة لقاء عضويتهم في مجالس إدارة شركات تساهم فيها المؤسسة.
وردت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان هذه المبالغ صرفت بصورة رجعية، حيث ان قرار مجلس الوزراء منع “الاجتواز” بعضوية مجالس الادارات.
واعتبر الديوان المحاسبة ان صرف المكافآت مخالفة صريحة، ولا يجوز الصرف وان الاموال يجب ان تحول الى صندوق الضمان.
وطالب الديوان بتدخل مجلس الوزراء، اما بشطب المخالفة او بقبول صرف المكافآت.
ونوهت الروابدة الى ان في المؤسسة نحو 1.040 مليون منتفع في اشتراكات الضمان.
واشارت خلال لقاءها اللجنة المالية النيابيه صباح اليوم الخميس، بحضور ديوان المحاسبة، ان المؤسسة تتجه الى ارشفة ملفات الافراد “المؤمن عليه” والمنشآت، مؤكدة ان الملفات موجودة في الضمان ورقياً والكترونياً.
ووجه النواب سؤالا حول فقدان ملف لاحد المنتفعين، حيث ثبت ضياع الملف بتقرير ديوان المحاسبة، حيث ردت ان الملف موجود بنسخة الالكرتونية.
وناقش النواب تقرير ديوان المحاسبة حول الضمان الاجتماعي، حيث تم ايضاح رواتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، بمخالفة احتساب فترة الخضوع الاختياري للمؤمن عليه حاسوبيا بسبب فقدان الملف الورقي.
وناقش الموجودين انتداب عدد من موظفي الدوائر للعمل في المؤسسة دون وجود سند قانوني وصرف حوافز ومكافآت لهم من موازنة المؤسسة بلغت (15101) دينار، وتغيب احد الموظفين المنتدبين عن مركز عمله لمدة (23) يوم رغم وجود كتاب استمرارية الانتداب، واستمرار بعض المنتدبين بالعمل رغم انتهاء فترة انتدابهم، اضافة الى عدم تحديد سنوات الانتداب للموظفين والموافقات مفتوحة.
وتم ايضاح عدم طرح عطاء لتنفيذ اللوحات الأعلانية لتوسعة الشمول بمبلغ (14929) دينار خلافا لأحكام المادتين 9 و10 من نظام لوزام المؤسسة ، والشركة التي تم تلزميها عطاء التنفيذ مبرم معها اتفاقية بقيمة (20000) دينار لتنفيذ اعمال التصمي والأعلانات ووضع المواصفات الفنية، حيث تم استلام اللوحات الأعلانية دون معاينتها حسب الأصول، وصرف للشركة فاتورة قيمتها (1400) دينار بدل تعديل اعلانات علما ان تلك الأعمال تقع من ضمن اعمال الأتفاقية المبرمه بينها وبين المؤسسة.