نواب يطالبون بمقاطعة الجلسات المشتركة (صور)

تباينت اراء النواب حول الدستورية تفسير المادتين 89 و92 من الدستور، حيث طلب عدد من النواب عدم حضور اي جلسات مشتركة قبل معرفة دستورية قرار الجلسة المشتركة.
وراى نواب ان الذهاب بالمادتين الى المحكمة الدستورية هو تحجيم للمجلس كما قال النائب الدكتور محمد القطاطشة، فيما راى أخرين ان لا يتم حضور اي جلسة الا بعد تفسير المادتين وذلك حفاظا على صحة التشريع في الجلسة المشتركة.
وتنص المادة 89 من الدستور الى انه بالاضافة الى الاحوال التي يجتمع فيها مجلسا الاعيان والنواب بحكم المواد 29 و34 و79 و92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان بناء على طلب رئيس الوزراء، اما الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان، اما الفقرة الثالثة فقد جاء فيها لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارت بأغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.
اما المادة 92 فقد نصت على انه اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط قبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثريه ثلثي الاعضاء حاضرين وعندما يرفض المشروع لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
وناقش النواب المذكرة المقدمة من 13 نائب والمتضمنة الطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادتين 89 و92 من الدستور، اضافة الى قرار اللجنة القانونية رقم 11 تاريخ 10 شباط 2014 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009.
وتساءل النواب عبر المذكرة، هل يجوز ان تقدم للجلسة المشتركة اقتراحات بديلة لقراري مجلسي الاعيان والنواب في المواد موضوع الخلاف، وماهي الاغلبية المطلوبة لإقرار المواد المختلف عليها عند التصويت على مشروع القانون في الجلسة المشتركة.
ووافق مجلس النواب على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن وشركة البترول الوطنية في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013.
ووافق المجلس على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة الاردنية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي.
وناقش النواب الطلب المقدم من 15 نائب حول تراجع موقع الاردن في معيار الشفافية الدولية من المركز 58 عالميا للمركز 66 من اصل 178 دولة في العالم، لما لهذا الامر من اثر كبير على الدور الرقابي لمجلس النواب، حيث صوت النواب على نجاح الاقتراح وتحديد موعد لجلسة مناقشة.
افتتح رئيس مجلس النواب ملحق للجلسة الخامسة عشر صباح اليوم الاربعاء، معلنا اكتمال النصاب القانوني.