العلاويين: لم تنفجر اي اسطوانة غاز خلال 8 سنوات
قال المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عبدالكريم العلاويين ان عطاء استيراد اسطوانات الغاز الذي رفض، لم يكن للمرة الاولى، لكن هذه المرة مكررة، حيث تم الغاء عطاءات سابقة في حال الشك بقدرة الصانع على الايفاء بتطبيق المواصفات والمقاييس.
واشار العلاويين خلال لقاءه لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب اليوم الاثنين للتباحث حول قضية الجدلية التي شغلت الراي العام خلال الاسبوعين الاخيرين -اسطوانات الغاز التي منعت مؤسسة المواصفات والمقاييس ادخالها للمملكة لـ “خطورتها”- ان سمك الحديد المستخدم في صنع اسطوانة الغاز 1.9 ملم، مبينا ان هذا السمك يحميها من “فضاضة” التعامل مع الاسطوانة، وتزيد معامل الامان على المواطنين.
ونوه الى ان المصفاة استلمت 5 عروض من شركات عالمية لتصنيع اسطوانة الغاز، مشيرا الى ان المصفاة وجدت العرض الهندي الاقل سعرا بين العروض الـ 5.
وقال العلاويين ان مؤسسة المواصفات والمقاييس طلبت فحص العينات، حيث ردت برفض الشحنة نظرا لرسوب العينات من الفحص، حيث لم ينجح فحصين من اصل 6 فحوص.
وبين انه حينما تم رفض المواصفات طلبت المصفاة من المواصفات زيارة الدولة المصنعة والاطلاع على طرق التصنيع.
واشار الى المصفاة والمقاييس التقت وزير الصناعة والتجارة في شهر كانون اول الماضي، لشرح الموضوع، حيث تم تشكيل لجنة للاطلاع على حيثيات الموضوع وزيارة الى المانيا لعرض العينات وفحصها في مختبرات متخصصة بألمانيا.
واشار العلاويين الى ان مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس رفض نتيجة فحص المختبرات الالمانية، معلنا ان المواصفات رفضت اي لقاء او المشاركة في اي لجنة حول الموضوع.
واضاف ان الموضوع انتقل الى وسائل الاعلام بصورة “مزعة” الامر الذي شغل بال المواطن، موضحا انه خلال 8 سنوات لم يحدث انفجار لأي اسطوانة غاز.
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة ان القرار مؤسسة المواصفات رفضت شحنة الاسطوانات في شهر تشرين الاول الاخير بناءا على عدم مطابقتها لشروط المواصفات، مؤكدا ان مسالة “الاسطوانات” جاء لحماية حياة المواطن.
وتساءل الرواشدة من هي الجهة المسؤولة عن رفض السلع المستوردة، وهل هي الجهة الوحيدة لرفض السلع المستوردة وعلى رأسها اسطوانات الغاز.