اطلاق المرحلة الثالثة من ‘ اتفاقية أغادير’

تم اليوم تنظيم مؤتمر صحفي بحضور سفيرة الإتحاد الإوروبي بعمان الدكتورة يؤانا فرونيتسكا والرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير العيد محسوسي وممثل وزير الصناعة والتجارة الأردني وعدد من سفراء دول الاتحاد الاوروبي وسفراء دول اتفاقية اغادير في عمان ومسؤولين من القطاعات الوزارية المعنية والهيئات المهنية ورجال الأعمال وعدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.
وللتذكير فإن هذه الإتفاقية جاءت بمبادرة من الدول الأطراف ( الأردن، مصر، تونس والمغرب) و رغبة منها في توحيد جهودها للإندماج اقتصاديا في إطار تطوير التعاون جنوب- جنوب؛ وهي تنخرط في إطار تنفيذ حلقة من حلقات ملسلسل برشلونة الذي تم إطلاقه في نوفمبر من سنة 1995 والهادف إلى تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين دول الإتحاد ودول جنوب المتوسط، وذلك بإنشاء منطقة أورومتوسطية للتبادل الحر.
وتم التأسيس لهذه الإتفاقية من خلال الإعلان الصادر بمدينة أغادير فى الخامس من مايو عام 2001 ليتم بعد ذلك التوقيع عليها من طرف الدول الأعضاء بالرباط في 25 فبراير 2004، والإعلان عن دخولها رسميا حيز التنفيذ سنة 2007.
ومن بين أهداف هذه الإتفاقية هو التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الإقتصادي فيما بينها، وكذا تطوير التجارة والشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي.و يعد بروتوكول قواعد المنشأ المرفق بهذه الإتفاقية أحد ركائز هذه الإتفاقية، بحيث ينسجم مع قواعد المنشأ الاورومتوسطية. وفي هذا الإطار تم سنة 2006إنشاء هيئة دولية للعب دور الأمانة العامة للإتفاقية. سميت ب” الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير” .
ومن بين ما جاء في كلمة السفيرة: “أنا شخصيا ً أشارككم الرؤية المستقبلية لمنطقة تجارية حرة، تشمل الدول الأوروبية والمتوسطية، والتي من خلالها سيستفيد السكان المحليين في الارتقاء بمعايير ظروفهم المعيشية ، كنتيجة لتحسين التجارة وإمكانيات الاستثمار. لذا، فإنني أود أن أغتنم هذه المناسبة لتشجيع زملائنا في الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير والدول الأعضاء، بالاستمرار بالعمل يدا ً بيد مع الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي لتسهيل تنفيذ الإتفاقية، وذلك لزيادة التدفق التجاري وتعجيل النمو الاقتصادي في المنطقة”.
أما الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، فقد استهل كلمته بالتقدم بالشكر للدول الأعضاء في الإتفاقية على دعم ترشيحه لمنصب رئيس الوحدة الفنية، كما وجه شكرا خاصا في هذا الشأن للمملكة الأردنية الهاشمية وعبر عن امتنانه للإتحاد الأوروبي على مساندته المالية والفنية المتواصلة لهذا المسار، وذلك من خلال المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الثالثة حاليا، والمسماة “أغادير III”.
وقد جاء في كلمته في هذا الصدد ” أن المجهودات التي تظافرت مع المشرفين على الملف بالإتحاد الأوروبي ومساعي المسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء وكذا القطاع الخاص بهذه البلدان، ساهمت في تحقيق تطور ملموس للصادرات البينية خلال السنوات الخمس التي تلت تنفيذ الإتفاقية.
بعد ذلك استعرض الخطوط البارزة للبرامج والمخططات التي تنوي الوحدة الفنية القيام بها خلال الفترة القادمة والتي ستهم بعض المحاور التي تعتبر من الناحية الفنية أهم ركائز دعم التجارة الخارجية وجلب الإستثمار، خاصة منها تحرير تجارة الخدمات، الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة ، تنسيق التشريعات، تطوير التعاون بين سلطات الجمارك، تفعيل حماية حقوق الملكية الصناعية، تبادل الخبرات في مجال المنافسة، التعاون في مجال المعالجات التجارية.
وفي معرض حديثه عن دور القطاع الخاص في إنجاح المسار أكد أنه ” تم سابقا وسيتم لاحقا اكثر فأكثر، وضع هذا القطاع في صلب اهتمامات الوحدة الفنية وسيظل المستهدف الأول والأخير والفاعل الأساسي في معظم برامجها وأنشطتها”.
وفيما يتعلق بالمساعي الرامية لتوسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية أغادير جاء في كلمته “سنعمل خلال المرحلة المقبلة على إبراز المزايا التي تمنحها الإتفاقية للدول العربية المتوسطية الأخرى غير الأعضاء حاليا، والتي تتوفر فيها شروط الإنضمام في أفق تشجيعها بأهمية الإنخراط في هذا المسار”.