أمريكا تطالب بعدم توسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران

دعت أمريكا دول العالم إلى عدم التوسع في العلاقات الاقتصادية مع إيران، حيث انتقد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي زيارة وفد تجاري فرنسي طهران، لأنها تعطي انطباعا خاطئا بإمكانية دخول قطاع الأعمال إلى إيران كالمعتاد، بحسب “رويترز”.

وبموجب اتفاق مؤقت أبرمته إيران والقوى العالمية الست في تشرين الثاني (نوفمبر) وافقت طهران على الحد من بعض أنشطة برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية عليها.

وأثار تخفيف العقوبات سباقا بين الشركات الغربية لاستكشاف فرص الأعمال المربحة، وكانت إيران استقبلت قبل ثلاثة أيام نحو 100 مسؤول تنفيذي في كبرى الشركات الفرنسية وهو ما يعد أكبر وفد تجاري فرنسي يزور البلاد منذ سنوات.

وذكرت وندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية في جلسة مع أعضاء في الكونجرس في واشنطن أمس أن كيري تحدث مباشرة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس بشأن الوفد التجاري، وكيف أن هذه الزيارة لا تساعد على التأكيد على أن الأعمال لا تسير على النحو المعتاد.

وأضافت شيرمان أن باب دخول قطاع الأعمال في طهران ليس مفتوحا لأن تخفيف العقوبات التي تم فرضها مؤقت ومحدود وله أهداف محددة.

وتتباهى فرنسا ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو بما تصفه بحملة “الدبلوماسية الاقتصادية” التي تسعى من خلالها لإبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى، لكن زيارة إيران كانت مبادرة خاصة تزعمها اتحاد أصحاب الأعمال في فرنسا، الذي يعرف باسم ميديف.

والتقى الوفد خلال الزيارة التي بدأها الإثنين بمحمد نهاونديان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة، وضم الوفد الذي تترأسه هيئة “ميديف إنترناسيونال” وهي ذراع لأكبر تجمع لأرباب العمل الفرنسيين، شركات سافران، وإيرباص، وتوتال، و”جي.دي.اف” سويز، ورينو، وألكاتل، وألستوم، ولوريال.

ودعت إيران الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعها النفطي، وقال تييري كورتينيي نائب رئيس هيئة “ميديف إنترناسيونال، “إن هناك مجموعات عملاقة تشارك في الزيارة، مثل توتال، لافارج، بيجو، ولكن هناك أيضا شركات صغيرة ومتوسطة”، مضيفاً أن “البعض أتى من أجل تحديث ملفاته أو الحصول على عقود، وبعض الشركات تسأل منذ الآن متى ستستأنف أعمالها في طهران، والبعض الآخر يبحث عن فرص للاستثمار في هذا البلد”.

وتعمل تلك الشركات خصوصا في قطاعات النفط والسيارات والصناعات الزراعية والبتروكيمائيات والطيران والصناعات الطبية، وهي قطاعات يعتبرها الإيرانيون رئيسية لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في بلدهم.

وكانت كبريات الشركات الدولية انسحبت من إيران نتيجة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي. ومنذ توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى إلى اتفاق مرحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني (يناير)، حتى عادت شهية الاستثمار في إيران إلى هذه الشركات. غير أن اتفاق جنيف يتعلق بقطاعات محددة حصرا هي السيارات والطيران والذهب والمعادن الثمينة إضافة إلى الصادرات البتروكيمائية.

ومنذ 2012 يحظر الاتحاد الأوروبي على إيران دخول شبكة سويفت ما يمنع أي تدفق للأموال ويحول خصوصا دون إمكانية حصول إيران على عائداتها من صادرات النفط، كذلك فإن الشركات التي تتخذ مقار لها في إيران لا يمكنها في ظل الحظر إخراج أرباحها أو دفع مستحقات مزوديها في الخارج.

وأضحت اليابان أول مشتر للنفط الإيراني يسدد قيمة واردات الخام بموجب اتفاق نووي مبدئي في ظل تخفيف الغرب قبضته على إيرادات النفط الإيرانية، وقد يكون تحويل طوكيو أول مبالغ لطهران بشير خير للشركات اليابانية التي تسعى لمنافسة شركات دولية تريد الاستثمار في قطاع النفط والغاز في إيران في حال التوصل إلى اتفاق جديد ينهي عزلة إيران الدولية. ولم يتضح لماذا كانت اليابان أول مشتر يحول مدفوعات لإيران، وتشتري الصين والهند وكوريا الجنوبية النفط من إيران أيضا وتوجد مليارات الدولارات في حسابات إيرانية انتظارا لتحويلها.

ووفقاً لـ “رويترز”، فقد ذكرت ثلاثة مصادر مشترطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الأمر أن الأموال الإيرانية حولت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأكد أحدهم أن المبلغ المحول 550 مليون دولار، وأضاف آخر أن اليابان ستفرج عن مبالغ أخرى في المواعيد المحددة، وأشار مصدر إلى أن بنك اليابان يحتفظ بجزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة.

وتمثل إيران بسكانها البالغ عددهم 75 مليون نسمة سوقا ضخما للشركات الغربية، ليس للتصدير إليها فقط بل للاستيراد منها أيضا، فهي أحد أكبر المصدرين في المنطقة، وبحسب الحكومة الإيرانية فإن الصادرات الفرنسية إلى إيران وصلت في آذار (مارس) 2005 إلى نحو 1.8 مليار دولار.