أوضح تقرير خليجي حديث أن السعودية تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة وعدد القروض الحكومية التي مُنحت لمواطني المجلس لإقامة مشاريع صناعية في الدول الأعضاء الأخرى بقيمة 1.51 مليار دولار
( 5.62 مليار ريال سعودي تقريبا) وعدد 92 قرضاً حكومياً، تمثل 92.3 في المائة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة من دول المجلس و69 في المائة من إجمالي عدد القروض.
وبين التقرير الذي صدر عن أمانة مجلس التعاون الخليجي، وحصلت “الاقتصادية” على نسخة منه، أن إجمالي عدد القروض الحكومية الممنوحة لمواطني دول المجلس للاستثمار الصناعي في الدول الأعضاء الأخرى بلغ 133 قرضاً بقيمة 1.64 مليار دولار حتى عام 2012م. وأشار التقرير إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية من ناحية القروض الحكومية المقدمة لمواطنيها بـ20 قرضا بقيمة تجاوزت 61 مليون دولار، فيما احتلت قطر المرتبة الثالثة بـ12 قرضا حكوميا لمستثمريها بقيمة فاقت الـ 25 مليون دولار، ثم عمان بستة قروض بقيمة 20 مليون دولار، فالكويت بثلاثة قروض بقيمة 19 مليون دولار خلال 2012م.
وأوضح التقرير أن السوق الخليجية المشتركة تستفيد من وفورات الحجم بناتج محلي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية اقتربت من 1.4 تريليون دولار في 2012م، وهو ما يمنحها وزناً عالمياً وقدرة على منافسة للأسواق المالية العالمية في جذب المستثمرين من مواطني دول المجلس، وغيرهم، وبتوفيرها مجالاً أرحب لتصريف المنتجات، تدعم الصناعات والمنتجات الخليجية، وتعزز التجارة البينية. ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية المنجز، إلا أن العمل يتواصل لتعزيز مكاسب المواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة لما فيه المزيد من رفاه المواطنين وتكامل اقتصادات دول المجلس ودفع المسيرة الخيرة لمجلس التعاون نحو آفاق أرحب وأشمل.
وأبان التقرير أن النظام الأساسي لمجلس التعاون قد حدد أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية، والإدارية.