مؤتمر: الاحزاب العربية لم تنصف المرأة

قالت نساء عربيات شاركن في مؤتمر اقليمي في عمان عقد اخيرا إن مختلف الأحزاب السياسية، أخفقت في إنصاف النساء الناشطات في صفوفها، فالمرأة في معظم هذه الأحزاب، بما فيها اليسارية والقومية والليبرالية العلمانية، ما زالت تحتل أدواراً ثانوية، فعضويتها ما زالت محدودة في صفوف هذه الأحزاب، ومكانتها تتناقص كلما ارتفعنا في السلم القيادي لهذه الأحزاب، أما الفجوة بين الخطاب والممارسة فيها، فما تزال على اتساعها.

جاء ذلك في احدى توصيات المؤتمر الاقليمي الذي نظم في عمان اخيرا تحت عنوان مؤتمر “المرأة وربيع العرب” الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية، وشارك فيه ممثلات لـ 13 دولة عربية، من مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري في: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، تالسودان، اليمن، السعودية، البحرين، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين والأردن.

وناشدت المشاركات في المؤتمر قادة الأحزاب السياسية العربية، بالعمل لتطوير الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية العربية، من أجل توسيع مشاركة المرأة في الأحزاب، وضمان تمثيلها في المؤسسات القيادية، وطالبن بتنسيق جملة مبادرات مع المشاركات في المؤتمر لتطوير برامج الأحزاب وأنظمتها الداخلية لتحقيق هذا الغرض.

وانتهى المؤتمر بتشكيل “منتدى القيادات السياسية النسائية في العالم العربي”، ليكون بمثابة إطار تنسيقي ناظم لنضال الناشطات السياسيات في الأحزاب والبرلمانات ومؤسسات الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع لمدني.

وطالبن بإيلاء هذه المسألة الأهمية التي تستحق، من خلال توجيه المذكرات والرسائل وتسيير الوفود للقاء قادة الأحزاب العربية، على اختلاف مشاربها ومرجعياتها، من أجل تعزيز مكانة المرأة في صفوف الأحزاب وهيئاتها القيادية.

كما ناشدت المشاركات في المؤتمر، حكومات الدول العربية وبرلماناتها، العمل على إصلاح التشريعات الناظمة للأحزاب والانتخابات في العالم العربي، وبما يضمن تحقيق الإنصاف والمناصفة في تمثيل النساء في البرلمانات ومختلف مؤسسات صنع القرار ورسم السياسات في الدولة، وتعهدن التعاون والعمل المشترك لإطلاق مبادرات لضمان النجاح في الوصول إلى هذا الهدف.

وحثت المشاركات حكومات وبرلمانات الدول العربية، العمل على مراجعة وتنقيح الدساتير والتشريعات العربية، لتخليصها من كل ما علق بها من مواد تنتهك حقوق النساء وتنتقص منها، على أن يجري ذلك ضمن مهلة زمنية محددة، وبما ينسجم مع المواثيق والمعايير الدولية والعربية والإسلامية النافذة في هذا المضمار.

وأكدت على وجوب إقدام الحكومات والبرلمانات العربية، على اعتماد موازنات عامةن، مستجيبة للنوع الاجتماعي “الجندر”، باعتبار ذلك معياراً أساسياً للحكم على جدية التوجه لرفع كل أشكال الظلم والتمييز ضد النساء، وبوصفه أقصر الطرق لردم الفجوة الجندرية في دولنا ومجتمعاتنا.

وكانت تركزت مداولات المؤتمر والاجتماعات التي عقدت على هامشه، حول عناوين ومحاور عدة، منها: المرأة والمشاركة السياسية، قبل الربيع العربي وبعده … المرأة في الدساتير والتشريعات العربية … المرأة في خطاب جماعة الإخوان المسلمين … المرأة في خطاب الحركات السلفية … المرأة من منظور الخطاب الإسلامي الشيعي … والإسلام و”مواطنة” المرأة … وعرضت في المؤتمر عشرون ورقة عمل، دارت في مجملها حول هذه العناوين.

وفي محور “المرأة والمشاركة السياسية”، أجمعت المشاركات على تثمين الدور الريادي والمبادر الذي اضطلعت به النساء العربيات في ثورات وانتفاضات السنوات الثلاث الفائتة، ووجهن تحية إجلال وإكبار للنساء اللواتي قضين في ميادين النضال، ولزميلاتهن ممن تعرضن للإصابة والاعتقال والمطاردة، وتوقفن بكل تقدير واحترام أمام كفاح المرأة الفلسطينية من أجل حريتها واستقلال شعبها.

لكن المشاركات لاحظن، أن التمثيل السياسي للمرأة في مختلف المؤسسات والسلطات العربية ما زال دون مستوى تضحياتهن ومشاركتهن السياسية، فكنّ شريكات في “الغرم” لا في “الغنم”، الأمر الذي يستدعى تكثيف الجهود وحشد الطاقات من أجل النهوض بتمثيل المرأة في قيادات الأحزاب ومجالس الحكم المحلي والبرلمانات والحكومات.

وفي محور “المرأة في الدساتير والتشريعات العربية”، وبعد التداول في “حال” النساء في دساتير وتشريعات أكثر من عشر دول عربية، من بينها دول “الربيع العربي”، عبرت المشاركات عن ارتياحهن لـ “دسترة” مبادئ الإنصاف والمناصفة في دستوري المغرب وتونس الجديدين، وثمّنَ التقدم الحاصل في مكانة المرأة وتمثيلها وحفظ حقوقها في عدد من الدول العربية، بيد أنهن سجّلن وبالإجماع، استياءهن من استمرار حالات التمييز في الحقوق ضد المرأة، وتفشي مظاهر الانتهاك لـ “مواطنة” النساء في عدد كبير من الدول العربية، بما فيها بعض الحقوق الأساسية، وناشدن قادة هذه الدول والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية والحركات النسائية فيها، تكثيف العمل لإنهاء هذه الأوضاع الشاذة، وتمكين النساء من حقوقهن المتساوية، باعتبار ذلك معياراً حاسماً للحكم على درجة تقدم مجتمعاتنا وتحضرها وتحررها.