هل تلتزم موازنة 2014 بالاصلاح والتقشف؟
* د. أبوغزاله يطرح تساؤلات عن أرقام العجز والاجراءات الحكومية
* د. ابو حمور يتسأل عن واقعية ارقام الموازنة واثرها على النمو الاقتصادي
* د. الوزني: العجز المالي والمديونية العامة كلاهما متعلق بإنفاق جاري فقط
* الدرعاوي: اشبعونا حديثا عن الإصلاح والمحصلة ارتفاع العجز والمديونية
طرح عدد من الخبراء الاقتصاديين تساؤلات حول مدى واقعية ارقام الموازنة العامة لعام 2014، وعن التزامها بالنهج الاصلاحي للاقتصادي، وما اذا كانت هذه الموازنة تقشفية ام لا؟.
وطرح هذه التساؤلات كل من: وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور، والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني، والكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، خلال جلسة نقاشية حول الموازنة العامة للدولة لعام 2014 بحضور رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال أبوغزاله.
وترأس الجلسة وأدار الحوار الدكتور محمد أبوحمور حيث تساءل: “هل الموازنة لعام 2014 إصلاحية ، تقشفية ، تدخل ضمن برنامج الاصلاح ، هل هي واقعية وما هو أثرها على النمو الاقتصادي ، الاستثمار والمديونية ، مستوى المعيشة ؟”.
وقدم تفسيراً لكل هذه التساؤلات مشيراً الى أن العجز قد زاد بالارقام المطلقة ، وهذا يتناقض مع برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يجب ان يتراجع.
د.أبوغزاله: تساؤلات مشروعة حول الموازنة
وفي مستهل الجلسة تحدث الدكتور طلال أبوغزاله ورحب بالحضور وعرض عدداً من التساؤلات بشأن بعض بنود الموازنة وقال :” أليست عجوزات الوحدات الحكومية عجوزات على الدولة؟، واليس الأصح عدم اعتبار تقديرات المساعدات غير المتفق عليها ضمن الايرادات؟ ، وبالتالي هل العجز في الموازنة وحسب أرقامها دون مناقشتها هو 1114377000 دينار أم العجز المقدر في الموازنة 1114000000 دينار ويضاف تقدير المنح والمساعادات الخارجية 1.15 مليار دينار ، عجز الوحدات الحكومية المستقلة 1.1 مليار دينار ، المجموع حوالي 13% من الناتج المحلي؟ 3.38 مليار دينار.
وأضاف اليس المطلوب تحديد اليات واجراءات تحقيق اهداف الموازنة بدلا من الاكتفاء بالتوصية بالدراسة والتمنيات بالتخفيض والزيادة؟ ، وهل ما جرى وصفه بأنه مرتكزات الموازنة هو مرتكزات أم تمنيات؟ .
وتساءل عن إحتياجات التمويل المقدرة وهل هي 6.1 مليار دينار أم هي 7.1 مليار دينار بعد إضافة احتياجات اقراض الوحدات الحكومية بمبلغ مليار دينار لتسديد العجوزات فيها. وكم سيصبح الدين العام وكم ستكون نسبته الى الناتج المحلي؟ وهل يجوز اعتبارها في الموازنة مصادر تمويل دون ان يكون هناك اتفاق مع المقترضين بشأنها؟.
وطرح تساؤلاً آخر وقال :” اليس المطلوب اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل المستحقات للخزينة من المستنكفين والمتهربين من تسديد ما يترتب عليهم من مستحقات وكذلك الغاء الاعفاءات بدلا من التوصية بدراستها علماً بأنها تقدر في كل منهما بأكثر من 1.5 دينار دينار أي ما مجموعة 3 مليارات دينار، ألا يتوجب اتخاذ احتياطي ديون مشكوك في تحصيلها واضافته الى العجز في الموازنة عن ديون المستنكفين المستحقة للخزينه منذ سنين طويلة حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها؟ وفي تلك الحالة كم يصبح العجز في الموازنة؟”.
د.الوزني: عرض شامل لأرقام الموازنة
وقدم الدكتور خالد الوزني عرضاً شاملاً للتحديات القائمة في الاقتصاد ، وشرح مفهوم هيكل الموازنة العامة والاختلالات ، وتناول بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وملخصاً للموازنة ، كما قدم تحليلاً للموازنة العامة ، وايرادات ونفقات الوحدات الحكومية ، والايرادات العامة .
وخلص الدكتور الوزني الى أن قضية المؤسسات المستقلة ما زالت عالقة بالرغم من أهمية دراسة إعادة هيكلتها ودعا الى أهمية دراسة وضع الشركات المملوكة للدولة بالكاملة وسبل تنشيطها أو اعادة هيكلتها بشكل يخفف عبئها المالي غير المبرر، كما دعا الى أهمية تحصيل متأخرات الضريبة وتوسيع القاعدة لمكافحة التهرب الضريبي ، وأوضح بأن العجز المالي والمديونية العامة كلاهما متعلق بإنفاق جاري فقط.
الدرعاوي : تحديات غير مسبوقة
أما الاستاذ سلامة الدرعاوي فقد عرض تقديرات الايرادات العامة ضمن الموازنة وقدم بالارقام خلاصة الموازنة للعامين 2013-2014 وملامح قانون الموازنة العام للعام 2014، وقال ان عجز الموازنة يعتبر من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة .
وأضاف ما زالت التحديات الاقتصادية الخارجية الكبرى تلقى بظلالها بشكل سلبي على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة.
وأكد أنه وبغض النظر عما هو متوقع من حصول خزينة الدولة على منح ومساعدات، فإنه لا بد من تخصيص النفقات العامة للدولة بناء غلى الايرادات المحلية المتوقعة.
وأوضح الدرعاوي بأن العامين الماضيين سجلا أعباء وتحديات اقتصادية عديدة داخلية وخارجية أثقلت الاقتصاد الوطني ووضعته أمام تحديات غير مسبوقة.
وبين ان الحكومة أشبعتنا حديثا عن الإصلاح وشد الأحزمة وإنقاذ الاقتصاد الوطني والدينار الذي كاد أن ينهار لولا قرارات الرفع التي اتخذتها، والمحصلة ارتفاع في الانفاق والعجز والمديونية، وكأن أثر القرارت السابقة يصب في صالح ميزانية لدولة في إفريقيا وليس بالأردن!.
