الخطيب تشيد بانجازات المدن الصناعية

أشادت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب بحجم الإنجاز الذي وصلت إليه مدينة الموقر الصناعية، خاصة وأنها بدأت تستقطب عددا كبيرا من الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وبشتى القطاعات الإنتاجية.
وبينت الخطيب خلال زيارة لها اليوم لشركة المدن الصناعية تظمنتها جولة في مدينة عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الموقر الصناعية بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية بالوكالة عمر جويعد أن هيئة المناطق التنموية والحرة مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لمختلف المدن الصناعية بالمملكة كونها تمثل حاليا المظلة القانونية للمناطق الصناعية والحرة في المملكة، وذلك لدعم هذا القطاع الواعد الذي بات يشكل اليوم ركيزة أساسية في دعم ورفد عجلة التنمية الإقتصادية في المملكة.
وكشفت الخطيب خلال الجولة ولقائها عددا من المستثمرين أنها ستلتقي قريبا مستمثري المدن الصناعية بمنطقتي سحاب والموقر وذلك لبحث أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها دعم القطاع الصناعي والتسهيل على المستثمرين الصناعيين وحل كافة المعوقات التي تعترض أعمالهم.
من جانبه، قال جويعد إن جم الإنجازات والتطورات الإيجابية التي تشهدها شركة المدن الصناعية الأردنية من خلال مدنها الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة جاء نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة في الترويج للبيئة الإستثمارية في الأردن بشكل عام وفي شركة المدن الصناعية بشكل خاص في مختلف المحافل المحلية والعربية والدولية، موضحاً أن الشركة ونتيجة للنتائج الإيجابية التي حققتها خلال العام الماضي 2013 ستواصل مسيرتها خلال هذا العام والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف في استقطاب المزيد من الإستثمارات ، حيث وصل عدد الإستثمارات الصناعية الكلّية التي استقطبتها الشركة حتى نهاية العام 2013 في مختلف مدنها الصناعية المنتشرة في محافظات المملكة ( عمان، اربد،المفرق، الكرك، العقبة، الموقر) نحو 617 استثمارا بحجم استثمار كلي فاق الملياري دينار، وفرت قرابة 40 ألف فرصة عمل.
وبين جويعد إن مدينة الموقر الصناعية والتي مضى على إفتتاحها قرابة الثلاثة اعوام قد استطاعت أن تستقطب لغاية الآن 23 استثمار صناعي بحجم إستثمار قارب 231,3 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات وفرت ما يزيد عن 2500 فرصة عمل للعمالة الأردنية في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تضمها المدينة.
يشار إلى أن هيئة المناطق التنموية والحرة وشركة المدن الصناعية الأردنية وقعتا العام الماضي 2013 اتفاقية لتفويض صلاحيات الهيئة لشركة المدن الصناعية بهدف تفعيل خدمة المكان الواحد للمستثمرين في المدن الصناعية وتقديم خدمات تسجيل النشاط الإقتصادي واصدار رخصة المهن إضافة إلى استقبال الطلبات المقدمة من المستثمرين واستيفاء الرسوم والأجور المترتبة للمطور، حيث جاءت الإتفاقية إستكمالا لسلسلة الإجراءات بين الشركة والهيئة بعد توقيع الجانبين عقد التطوير والذي نص على اعتبار الشركة مطورا رئيسيا تتولى ادارة وتطوير المدن الصناعية التابعة للشركة، حيث ستتمتع الشركات القائمة في المدن الصناعية بالحوافز والإمتيازات والإعفاءات التي يمنحها قانون المناطق التنموية.
وستعمل الإتفاقية على تبسيط الإجراءات بما يخدم المستثمرين في مكان واحد والحفاظ على المرونة المعتاد عليها بين الشركة ومستثمريها بما يكفل التسهيل عليهم وتبسيط إجراءاتهم، حيث أن الشركات القائمة في المدن الصناعية ستتمتع بالحوافز والامتيازات والإعفاءات التي يمنحها قانون المناطق التنموية 5% على الدخل المتأتي من النشاط الإقتصادي داخل المناطق التنموية، و 0% على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الإقتصادي، 0% على جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، إضافة إلى 0% على الدخل المتحقق للشركة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة، و0% على الدخل المتحقق للشركة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة.