النواب: لا مكاتب لـ ‘مكافحة الفساد’ بالمحافظات (تحديث وصور)

صوت النواب على قرار اللجنة القانونية النيابيه بعدم السماح لهيئة مكافحة الفساد بفتح مكاتب لها في المحافظات، بعد جدل نيابي واسع.
وناقش النواب المادة (2) من قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، حيث اوصت اللجنة القانونية بشطب المادة التي تنص على انه الفقرة (ج) من المادة من القانون الاصلي بإضافة عبارة “يجوز لها فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة”.
وصوت النواب على البقاء على رأيهم بشطب مقاومة المحتل من جرائم الارهارب، ورفض تعديل الاعيان، وحدث قبل التصويت شغب نيابي.
واختلف النواب بشطب “مقارمة المحتل” من جرائم الارهاب، منهم من اراد الموافقة على التعديل الوارد من الاعيان بالابقاء على مقاومة المحتل من جرائم الارهاب، وآخرون أصروا على بقاء النواب على قرارهم السابق بشطب مقاومة المحتل من جرائم الارهاب.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب اوصت بالموافقة على مشروع قانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة كما عاد من مجلس الاعيان.
وصوت مجلس النواب على تحويل مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين الى اللجنة القانونية، بعدما كان هناك اقتراح بتحويلها للجنة التوجيه الوطني
وناقش النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين بهدف تحديث التشريعات الاعلامية للتتجاوب ومسيرة الاصلاح في المملكة، ولما يشهده قطاع الصحافة والاعلام من تطور، ولتوسيع قاعدة العضوية في النقابة بشمول فئات جديدة تعمل في قطاع الصحافة والاعلام من فضائي واذاعي والكتروني، ولتمكين النقابة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لاعضائها.
وجاء القانون المعدل لتوسيع مظلة النقابة بشمول جميع الصحفيين الاردنيين العاملين في قطاع الصحافة والاعلام سواء في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها وبهدف تنظيم السجلات الخاصة بذلك.
وناقش مجلس النواب نسختين من مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2014، بشكله الذي اقره مجلس الوزراء مع الإسباب الموجبه له.
وقال النائب علي الخلايلة هذا القانون يبسط صلاحيات رئيس الوزراء ويمكنه من توفيض صلاحياته الى اي وزير.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان مشاريع القوانين التي تتالف من مادة واحدة لتعديلاها، مطالبا بإحالة القانون الى اللجنة النيابيه المختصة لغياب النص الاصلي للمادة المعدلة.
وافق النواب على المادة المراد تعديلها من القانون وتنص على “منح رئيس الوزراء حق تفويض أي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والانظمة الى اي وزير بالاضافة الى نوابه”.
ووافق النواب على تعديل الفقرة (أ) من المادة 6 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممارسة) الواردة فيها.