قال مسئول فى صندوق النقد الدولى اليوم الاثنين إن الماليات العامة فى العراق معرضة بشكل متزايد للتأثر بهبوط أسعار النفط وإن الحكومة قد تواجه صعوبة فى تمويل خطة ميزانية هذا العام.
وقال كارلو سدر اليفيتش رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى العراق “توجد مشكلة هيكلية، تعتمد السياسة المالية بشكل كبير على إيرادات النفط وهذا الاعتماد يتزايد.
“هذا الاتجاه يبعث على القلق لأن سعر النفط الذى يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات فى ازدياد منذ بضعة أعوام.”
وأشارت تقديرات الصندوق فى أكتوبر تشرين الأول الماضى إلى أن العراق الذى يعتمد على صادرات النفط الخام لجنى نحو 93 فى المئة من الإيرادات الحكومية كان يحتاج متوسطا لسعر برميل النفط يبلغ 106.1 دولار فى 2013 لضبط ميزانيته وذلك ارتفاعا من 95 دولارا للبرميل فى 2011 نظرا لزيادة النفقات.
لكن خام برنت يحوم حاليا حول 107 دولارات للبرميل ومن المتوقع أن يتراجع تدريجيا فى العامين القادمين إلى 103 دولارات فى 2014 و100 دولار فى 2015 مع استمرات تمتع السوق بامدادات جيدة فى ظل طفرة النفط الصخرى فى الولايات المتحدة وزيادة إنتاج العراق بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.
وقال سدر اليفيتش: “هناك مصدر آخر للقلق يتمثل فى عدم مرونة الإنفاق، هناك جوانب كثيرة من الإنفاق الجارى وعندما لا تجد له الحكومة إيرادات كافية ينتهى الأمر بها لخفض الاستثمارات، وهذا يؤثر بدروه سلبيا على النمو فى الأجل البعيد”.
وقدر صندوق النقد أن ميزانية العراق تحولت إلى عجز بلغ 0.7 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى وهو الأول منذ 2010 مقارنة مع فائض نسبته 4.1 فى المئة فى 2012.
وتابع سدراليفيتش يقول إن مسودة ميزانية هذا العام التى يناقشها البرلمان حاليا تشمل زيادة كبيرة فى الانفاق فى صورتها الحالية وربما يواجه العراق صعوبة فى تمويلها.
وفى وقت سابق هذا الشهر انسحب وزراء أكراد من جلسة للحكومة العراقية بسبب خلافات على الإيردات بخصوص مسودة ميزانية 2014 التى تقدر بنحو 174.6 تريليون دينار (150.1 مليار دولار).
وقال رئيس اللجنة المالية فى البرلمان العراقى لرويترز إن الميزانية التى ضخمها الإنفاق الإضافى سوف تنهار إذا استمرت الحكومة فى دفع حصة إقليم كردستان شبه المستقل فى شمال العراق البالغة 17 فى المئة من الإيرادات النفطية رغم احتجاز الأكراد لعائدات تصدير النفط.
وتابع أن مسودة الميزانية تتوقع عجزا قدره 21 تريليون دينار بافتراض أن يسدد الأكراد للخزانة إيرادات صادرات نفط قدرها 400 ألف برميل يوميا. وقالت مصادر فى قطاع النفط إن هذا الهدف أعلى بكثير من الطاقة التصديرية الحالية لكردستان التى تبلغ نحو 255 ألف برميل يوميا.
وانتقد الصندوق فى تقرير سابق العراق بسبب ضعف تخطيط وتنفيذ الميزانية والإنفاق الزائد وضعف معدلات تنفيذ الاستثمارات.
وقال سدر اليفيتش أيضا إن العراق يجب ان يضمن استقلال البنك المركزى عن سياسة الحكومة ويبقى إدارة الاحتياطى الخاص بالبنك منفصلة عن صندوق تنمية العراق.
وتابع ان احتياطيات صندوق تنمية العراق الذى تستخدمه الحكومة لمشروعات الاستثمارات العامة بلغت 6.5 مليار دولار فى نهاية 2013 من 18.5 مليار دولار فى 2012.
وأذكى هذا إضافة إلى الإنفاق المتزايد بالميزانية مخاوف من أن تستخدم الحكومة فى نهاية المطاف احتياطيات النقد الأجنبى بالبنك المركزى البالغة 77 مليار دولار لتمويل الإنفاق العام وهو ما قد يضعف العملة ويزيد التضخم.