قرارات جديدة للمركبات السورية في الأردن

وافق مجلس الوزراء ،اليوم الأحد ،على توصيات لجنة الشأن السوري / وزارة الداخلية حول السيارات التي تحمل لوحات ارقام سورية التي انخفض عددها من نحو 9 الاف سيارة الى نحو 5 الاف سيارة.
وتتضمن التوصيات تنفيذ القرار المتضمن منع ادخال اي مركبات باستثناء العائدة ملكيتها للمستثمرين الحاصلين على بطاقة مستثمر وتمديد اقامة المركبات التي تحمل لوحات ارقام سورية بصفة الادخال المؤقت التي تعود ملكيتها لمواطنين اردنيين ودخلت قبل صدور القرار اعلاه والبالغ عددها 400 سيارة وفقا لتعليمات دائرة الجمارك.
كما تضمنت التوصيات تمديد اقامة المركبات ذات لوحات ارقام سورية بصفة الادخال المؤقت للشركاء في الشركات واصحاب المؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المناطق الحرة وبمعدل سيارة واحدة لكل شريك على ان تكون مسجلة باسمه قبل صدور القرار اعلاه ووفقا لتعليمات دائرة الجمارك، واعادة النظر في تمديد الاقامة للمركبات التي دخلت البلاد قبل صدور القرار اعلاه والعائدة ملكيتها لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاردنية وللمركبات العائدة ملكيتها للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وللأطباء والصيادلة الذين يعملون لدى المستشفيات الاردنية.
كما تضمنت التوصيات تسهيل اجراءات عودة المواطنين السوريين الذين دخلوا المملكة وبحوزتهم مركباتهم الى المملكة بعد اخراج تلك المركبات واعطاء مهلة ثلاثة اشهر لتنفيذ القرار اعلاه للمركبات التي تحمل لوحات ارقام سورية والتي دخلت البلاد قبل القرار اعلاه لتصويب اوضاعها.
وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمن الموافقة على اتفاقية تمويل مشروع سد ابن حماد المنوي توقيعها بين وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن وشركة البوتاس العربية وتفويض وزير المياه بالتوقيع على الاتفاقية.