كشفت بيانات رسمية، ان الاجهزة الخلوية المستوردة الى المملكة انخفضت 34.5 بالمئة في 2013، اثر تطبيق قرار الحكومة القاضي برفع الضريبة على الاجهزة الخلوية المستوردة، بنحو 16 بالمئة.
وزادت الآثار السلبية لهذا التراجع في سوق الأجهزة الخلوية نتيجة لمضاعفة الضريبة الخاصة عليها، حيث ان هنالك تراجعاً ملحوظاً في حجم استيراد الأجهزة الخلوية منذ بداية فرض الضريبة الخاصة، حيث وصل عدد الأجهزة المستوردة خلال العام 2012 نحو (3.1) مليون جهاز، وإنخفضت خلال العام 2013 لتصل إلى نحو (2.2) مليون جهاز فقط.
وسجل حجم الاجهزة المستوردة بحسب البيانات التي حصلت عليها صحيفة “المقر” ،من الاول من شهر كانون الثاني وحتى 9 تموز 2013 نحو 1.36 مليون جهاز خلوي – اي قبل تطبيق القرار- مقارنة مع 890 الف جهاز خلوي خلال الفترة من 10 تموز الى نهاية كانون اول 2013، اي بعد تنفيذ قرار رفع الضريبة.
واوضحت البيانات ان الاجهزة المستوردة لمنطقة العقبة الاقتصادية انخفضت بنحو 34.5 بالمئة بعد تنفيذ القرار، حيث سجلت عدد الاجهزة المستوردة للعقبة من تاريخ الاول من كانون الثاني الى تاريخ 3 حزيران في 2012 نحو 850 جهاز –بضريبه معفاة- مقارنة مع 62 الف جهاز خلوي مستورد من 4 حزيران وحتى 31 كانون اول 2012 بضريبة 8 بالمئة.
واشارت الى عدد الاجهزة المستوردة خلال الشهور الثلاث الاخيرة من العام 2013 بلغت 245 الف جهاز بضريبة بـغلت 16 بالمئة.
ويعاني تجار ومستوردي الأجهزة الخلوية من تراجع مُلفت للنظر في أداء ونمو هذا القطاع الحيوي الهام نتيجة لمضاعفة نسبة الضريبة الخاصة التي تم فرضها على الأجهزة الخلوية منذ بداية شهر تموز للعام 2013، والتي أصبحت بواقع 16 بالمئة بدلاً من 8 بالمئة، بعد أن كانت معفاة تماماً قبل شهر حزيران للعام 2012.
وبخصوص الأجهزة الخلوية المستوردة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فقد بلغت خلال الثلاث شهور الأخيرة لتصل إلى نحو (245) ألف جهاز، في حين كانت قد بلغت خلال نفس الفترة من العام 2012 ما مجموعه (62) ألف جهاز فقط، مما يدعو للبحث في هذه المؤشرات وآثارها المؤكدة على إدخال هذه الأجهزة من منطقة العقبة للسوق المحلية بطرق غير رسمية.
بناءً على ما تقدم، يتضح أن هنالك خللاً واضحاً في آلية أداء وعمل سوق الأجهزة الخلوية واستيرادها، والتي نجمت بصورة أو بأخرى جراء زيادة ومضاعفة نسبة الضريبة الخاصة على تلك الأجهزة.