النواب يقرون ‘الجمارك’ و’العقوبات’ و’التجارة’

اقر النواب خلال الجلسة المسائية التي عقدت الثلاثاء القانون المعدل لقانون العقوبات، وقانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا، والقنون المعدل لقانون الجمارك.

وصوت النواب على اقرار قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا.

واعتبر النواب ان اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ، وكندا ، الملحقة بهذا القانون ، وملاحقها ، صحيحـة ونافذة ، بالنسبـــة لجميع الغايات المتوخاة منها.

وكلف رئيـس الوزراء والوزراء بتنفيذ احكام هذا القانون.

وصوت النواب على المادة 249 من القانون المعدل لقانون الجمارك، والتي تنص على انه يستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر اي منها المملكة بطريق البر او البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقيضه وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغايه.

ومن جهة اخرى اقرت اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013 جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور امين عام هيئة مكافحة الفساد القاضي علي الضمور وقاضي بداية عمان القاضي سعد اللوزي ورئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب دانه جنبلاط .

وقال النائب العودات ان اللجنة قررت شطب المادة 4 من مشروع القانون المعدل والتى تنص على الرغم مما ورد في اي قانون اخر للهيئة صلاحية التحقيق في حال كان المشتكى علية بالفساد احد الاشخاص الذين تستوجب القوانين ذات العلاقة شكلا او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا و المادة 6 التى تنص على الغاء البند 11 من الفقرة أ من المادة 11 من القانون الاصلى ويستعاض عنه بالنص التالي 11- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة لاقراره حسب الاصول .

وبين العوادات ان اللجنة وافقت على بند اعتبر بمقتضاه عدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للمنتفع الاعلان عنها اذ كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك عملا من اعمال الفساد .

من جهتها اجتمعت لجنة التربية و التعليم والثقافة النيابية اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة مع أمين عام وزارة التعليم العالي مصطفى العدوان ومدير صندوق دعم البحث العلمي عبدالله الزعبي و عدد من ممثلي الجامعات الأردنية .

و قال النائب القطاطشة أن اللجنة ناقشت مع الحضور موضوع اشتراك قواعد البيانات في الجامعات الأردنية مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بزيارة إلى وزارة التخطيط و صندوق دعم البحث العلمي للوقوف على الأسس الكفيلة لدعم البحث العلمي و تطوير قواعد البيانات في الجامعات الأردنية .

إلى ذلك، صوت النواب خلال الجلسة على عدم شطب كلمة شديد من “التعذيب الشديد”، وصوت النواب على قرار اللجنة بالتعديل على شطب التعذيب الجسدي واستبداله بالتعذيب المعنوي.

واعترض النواب على بقاء بعض الكلمات في المادة 208 من قانون العقوبات والتي تختص بـ انتزاع الإقرار والمعلومات عبر التعذيب.

واكد النواب على شطب كلمة التعذيب العقلي، اضافة الى شطب كلمة التعذيب الجسدي الشديد.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات انه من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، ولغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً، بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

واشارت المادة الى انه اذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ، على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و (100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .

وفي مداخلة له، قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان اللجنة انتهت اليوم من وضع التصور النهائي لتغليظ عقوبة السارق.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اننا بحاجة المزيد من التعديلات على قانون العقوبات، مشيرا الى ان الدستور يحتم علينا تطوير القانون.