فعاليتان أمام ‘النواب’ رفضا للموازنة والتوطين

نظم أمام مجلس النواب مساء اليوم فعاليتين منفصليتن الأولى دعا إليها أحزاب ائتلاف اليساريين والقوميين، تطالب مجلس النواب برفض مشروع الموازنة، أما الفعالية الثانية فالتي دعا اليها تيار 36 وتطالب “بصون الهوية الاردنية، ورفض الوطن البديل”.
وتلت أحزاب الائتلاف خلال الاعتصام بيانا مثّل مضمون ما جاء في المذكرة التي أرسلتها أحزاب الائتلاف الى رئيس وأعضاء مجلس النواب والتي تحدد موقفهم من موازنة عام 2014 وتطالب بردها الى الحكومة.
وأكد الائتلاف في بيانه على فشل الحكومة في تخفيض عجز الموازنة الذي استمر على ارتفاعه، مشيرا الى ان جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فشلت في تخفيضه، وان هذه الموازنة لا تهدد الاقتصاد الوطني فحسب بل الأمن الوطني كذلك.
وقال إن الحكومة قدمت موازنتين، الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة، علماً انها وعدت بتقديم موازنة موحدة فقط مطالبا المجلس برد الموازنة الى الحكومة لما تضمنه من نهج اقتصادي يلقي العبء على أبناء الشعب.
واستعرضت أحزاب الائتلاف ما حوته الموازنة من مخاطر وقالت انها تشكل مفاجأة غير متوقعة خاصة بعد الإجراءات القاسية التي نفذتها وتنفذها الحكومة من أجل زيادة الإيرادات العامة لمواجهة الإختلالات في المالية العامة، ومعالجة عجز الموازنة الكبير ومشكلة المديونية العامة المقلقة.
وأضاف ان الحكومة فشلت في البت بموضوع الوحدات المستقلة، حيث وعدت بدمج بعضها بالوزارات المعنية وإلغاء بعضها الأخر والإبقاء على تلك التي لا يتداخل نشاطها مع وزارات أخرى. وبقي عجز هذه الوحدات بحدود 1.1 مليار دينار.
وأشار في المقابل ان الحكومة وعدت تخفيض النفقات، وسبق لوزير المالية الحالي ان أعلن انه يمكن تخفيضها بحدود 15% . ورغم ذلك زادت النفقات عن العام الماضي.
وأشارت الى ارتفاع الدين العام بشكل واضح ويقدر صندوق النقد الدولي أن تبلغ المديونية العامة حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتنافى كلية مع وعود الحكومة في معالجة مشكلة المالية العامة
كما طالب الائتلاف بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتوجه نحو وضع خطة اقتصادية وطنية تركز على المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص العمل لمواجهة معدل البطالة المرتفع وبذل الجهود في توظيف الاستثمارات لزيادة الناتج المادي والعمل التدريجي على تقليص الاعتماد على القروض والهبات الخارجية، وبذل جهود حثيثة لزيادة الاعتماد على الذات والتوجه نحو تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وقال الناطق باسم لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة أمين عام حزب البعث التقدمي المنضوي تحت مظلة ائتلاف اليساريين فيها ان هذا الاعتصام يأتي للتأكيد على المطالبة برد مشروع الموازنة، لما يتضمنه من ثغرات عديدة كان الائتلاف أوضحها في مذكرة أرسلت سابقا لرئيس مجلس النواب.
وخلال اعتصام الـ 36 تقدم للحديث معهم النائب نضال الحياري، فرفضوا الحديث معه، فتدخل الامن هناك للحيلولة دون وقوع ما لا يحمد عقباه.