استفادة الاردن من اتفاقية اغادير دون المستوى المطلوب

بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع في مقر الجمعية مع الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير العيد محسوسي، آخر التطورات حول الاتفاقية وسبل الاستفادة منها.

وعرض محسوسي مزايا الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي في العام 2007 واهدافها في تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والدول الثلاث الاخرى الموقعة على الاتفاقية وهي مصر وتونس والمغرب وكذلك تعزيز الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية اذ تتيح اتفاقية اغادير تراكمية المنشأ بين الدول الاربع ما يزيد تنافسية الصادرات الأردنية إلى أوروبا.

وافاد ان الوحدة الفنية للاتفاقية قد اجرت دراسات قطاعية لبعض السلع التي يمكن ان تستفيد من تراكمية المنشأ بموجب الاتفاقية وهي السيارات والجلود والالبسة وان هذه الدراسات بالاضافة الى معلومات تفصيلية للمصدر الأردني متاحة على الموقع الإلكتروني للوحدة الفنية ما يسهل على المصدرين التعرف على كيفية الاستفادة من الاتفاقية كما افاد ان الوحدة بصدد اعداد دراسة متكاملة هذا العام عن سلع اخرى مثل الصناعات الغذائية.

وبين ان الوحدة الفنية تهدف الى توفير المعلومات والبيانات التي تمكن المصدرين الأردنيين من ايصال منتجاتهم إلى سوق الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي متمتعة باعفاءات ومزايا الاتفاقية. ثم قدم رئيس الجمعية وجهة نظر الجمعية حول هذه الاتفاقية واتفاقية الشراكة الأوروربية وبين ان نظرا لوجود معيقات وصعوبات يواجهها المصدر الأردني وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة النقل بين الدول الثلاث ثم أوروبا ما يزيد من تكلفة الانتاج للصادرات الوطنية وبالتالي لا تستطيع منافسة منتجات الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط حتى وان تمت تكاملية المنشأ كما بين ان قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقيتين اغادير والشراكة الأوروبية هي قواعد معقدة يصعب على المنتج الأردني الالتزام بها، اضافة إلى المواصفات الأوروبية التي تزيد من تكلفة الانتاج كثيرا للايفاء بها.

واشار الطباع إلى ان الاتفاقية يجب ان تشمل قطاع الخدمات الذي يمتاز به الأردن وعليه ولتحقيق الاهداف المرجوة من هذه الاتفاقية يجب ان يتم إعادة النظر بقواعد المنشأ وشمول قطاع الخدمات التصديرية فيها.

واوضح ان الأردن يتطلع لجذب الاستثمارات الأوروبية ونقل التكنولوجيا الأوروبية من خلال هذه الاتفاقية بصورة أكبر من التبادل التجاري الذي يعاني منه الأردن بعجز مزمن وكبير مع الاتحاد الأوروبي وان على دول الاتحاد منح الأردن معاملة تفضيلية من حيث الدعم الفني والمالي نظرا لكلفة النقل المرتفعة مقارنة مع الدول المتوسطية واقترح في هذا المجال ايضا ان ينظر في إمكانية تكامل التصنيع بين الدول الاربع واعادة التصدير الى دول دول الخليج عن طريق الأردن والنظر في رسوم قناة السويس للبضائع الأردنية المصدرة إلى أوروبا.

وأكد ضرورة تعديل الاتفاقية لتبسيط قواعد المنشأ وان تشمل تحرير تجارة الخدمات في قطاعات معينة. وفي نهاية اللقاء اتفق على تنظيم ورشة عمل في الجمعية لتعريف رجال الأعمال الأردنيين بمزايا وسبل الاستفادة من الاتفاقية.