الاطار الاميركي والمصالح الاردنية!!

تفيد المعلومات المعلنة ان جولات وزير الخارجية الاميركية جون كيري الى منطقة الشرق الاوسط حققت رقما قياسيا من حيث العدد في فترة زمنية هي الاقصر في الدبلوماسية الاميركية. وفي كل مرة تحط طائرته في مطارات المنطقة تسود الاجواء حالة مفتعلة من التفاؤل ، الى ان تتكشف الحقائق عن فشل حقيقي لجولاته المكوكية ، واقصد على المسار الفلسطيني الاسرائيلي بالذات.

في زياراته الاخيرة تردد ان الحل على الابواب ، وان كل الاطراف بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق (الاطار) الذي وضع عناوينه وخطوطه كيري . واعتقد ان اتفاق الاطار الاميركي هو الاخطر في الطروحات والخيارات المطروحة امام الوفد الفلسطيني على طاولة المفاوضات . والاخطر ان اقتراح كيري رمى للاسرائيليين طوف النجاة وزودهم بمبررات لوقف التفاوض ، لأن النقاط المحددة المقترحة تجبر الفلسطينيين على رفض الاطار جملة وتفصيلا ، وتدعوهم الى وقف التفاوض .

تحت عنوان الامن الاسرائيلي يصر نتنياهو على وضع كل المنافذ الفلسطينية بيد الامن الاسرائيلي ، وخصوصا في الاغوار بهدف منع الاتصال البري بين الضفة الغربية وبين الاردن ، وهذا يعني قيام دولة بلا سيادة. كذلك تتمسك اسرائيل بمبدأ تبادل الاراضي والسكان ، مع شرط الاعتراف بيهودية الدولة . هذا الواقع في اعماقه وتفاصيله يلغي حق العودة لللاجئين الفلسطينيين ، بل يهدد وجود الفلسطينيين العرب الذين رفضوا مغادرة ديارهم واراضيهم في الجليل والمثلث والساحل والنقب في العام 1948. هؤلاء تسعى اسرائيل الى ترحيلهم رغم انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية .

صحيح ان القيادة الفلسطينية رفضت الاعتراف بيهودية الدولة ، كذلك يجب ان ترفض مبدأ تبادل الاراضي والسكان لأن المشروع المشبوه يصب في طاحونة يهودية الدولة ايضا وخصوصا مشروع تهويد القدس . اما بالنسبة لحق العودة ارى ان السلطة الفلسطينية غير مخولة وحدها بالتفاوض حول هذه النقطة بالذات ، لأنها تمس بمصالح الاردن ولبنان وسوريا ايضا ، اضافة الى مصالح كل الدول المضيفة لللاجئين.

واذا كانت السلطة الفلسطينية غير قادرة على الوقوف في وجه الضغوط الاميركية ، فعليها ان تبدأ اتصالاتها مع الدول العربية لتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لوقف المشروع الاميركي الذي رفضته اسرائيل في ظاهره ولكنها تسعى الى خلق رأي عام يؤيد حكومة نتنياهو في التعامل مع الطرح الاميركي ، خصوصا بعد الاختراق الذي حققه ليبرمان بالدعوة الى الموافقة ، في محاولة للتقرب من الحضن الاميركي ، عبر ثغرة الخلافات بين الادارة الاميركية ورئيس حكومة اسرائيل ، ولأنه يعمل جاهدا لخوض معركة رئاسة الحكومة الاسرائيلية كبديل لنتنياهو .

في النهاية ارى ان على الدبلوماسية الاردنية ان تنشط في هذا الاتجاه من اجل المصالح الاردنية ، واولها حق العودة والتعويض ، ومنع عملية الترانسفير التي تلوح في الافق.