عقدت فعاليات وشيوخ ووجهاء مدينة معان اجتماعا حاشدا في قاعة بلدية معان الكبرى ليلة أمس وقعوا فيه على وثيقة شرف تتبرأ من اصحاب السوابق والخارجين عن القانون وتطالب بنبذهم في حين نددت الفعاليات بالتراخي الامني وفوضى السرقات التي عمت المدينة.
وجاء الاجتماع بدعوة من رئيس بلدية معان ماجد الشراري من اجل وضع النقاط على الحروف وتشكيل لجان شعبية من العشائر من اجل حماية الانفس والممتلكات العامة والخاصة.
وصاغت الفعاليات المجتمعة نص وثيقة الشرف التي تدين الممارسات السلبية لاصحاب السوابق وتجار المخدرات والعصابات المسلحة محذرة من تفاقم تلك الظواهر وفرض شروطها على المجتمع المحلي في ظل الفراغ الامني في معان.
وطالبت الفعاليات اصحاب القرار في عمان الى اعادة النظر في السياسات الامنية والتنفيذية التي اوصلت المدينة الى الحالة المتردية حسب وصفهم..
وتاليا نص الوثيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
(وقفوهم إنهم مسؤولون)
وثيقة شرف
نظرا للانفلات الامني غير المسبوق الذي يمر به وطننا على وجه العموم ومدينتنا على الخصوص وفي ظل التخاذل الحكومي وغض الطرف عن المجرمين والخارجين عن القانون والمارقين الذين استباحوا الدماء والأموال والحرمات وبطريقة استفزازية وابتزازية وبما يوحي بمخطط خبيث يراد له إشغال الناس بعضهم ببعض وضرب النسيج العشائري على مستوى الوطن والمدينة وخصوصا في ظل الانتشار الكبير للمخدرات وترويجها على مرآي ومسمع من الدولة وأركان الأمن وبأسماء معروفة وهو ما يثير الريبة والشك مع علمنا الأكيد أن هذه المخدرات هي رأس الأفعى واصل المشكلة . وعليه فقد تداعى وجهاء معان وأعيانها وبدعوة كريمة من بلدية معان وتجمع شباب معان واجمعوا على إصدار وثيقة شرف يلتزم بها أبناء معان وعشائرها وفق المحاور التالية :
• محور الدولة والمجتمع من خلال
1- العمل على تطبيق شرع الله في الحدود والعقوبات لان هدفها قطع دابر الجريمة وصيانة المجتمع من الفساد.
2- اعتبار المجرمين أشخاصا غير مرغوب فيهم وهم وصمة عار على أهلهم وعشائرهم والمجتمع.
3- فرض هيبة الدولة وبما يكفل كرامة الناس وحقوقهم.
4- اقتصار الإجراءات الأمنية على المجرمين والخارجين على القانون والمعروفين لدينا ولدى الأجهزة الأمنية وعدم السماح بأي حال من الأحوال باستباحة المدينة وترويع النساء والأطفال واخذ الناس بجريرة البعض.
5- الإسراع في الإجراءات الأمنية والقبض على المجرمين وعدم ترك الناس ليأخذوا حقهم بأيديهم.
6- على المجتمع والدوله اعتبارتجار المخدرات ومرويجها أساس البلاء فيجب تهميشهم وعدم تقديمهم وتصديرهم المجالس.
7- قيام الدولة بواجبها اتجاه تامين حياة كريمة وخصوصا للمتعطلين عن العمل والتي أصبحت ذريعة للإجرام.
8- عدم شراء المسروقات ويعتبر المشتري شريكا في الجريمه.
• محور العشائر
1- معاملة المجرم باعتباره شخص يمثل نفسه ولا يمثل عشيرته.
2- رفع الغطاء العشائري عن المجرمين وعدم تبنى قضاياهم أو السير فيها.
3- منع الوساطة من الوجهاء والشيوخ لاؤلئك المجرمين لدى القضاء او الأجهزة الأمنية أو العشائر.
4- كل من يدخل محارم البيوت وترويع الأعراض داخل البيت (محرم البيت ) وتم قتله أو إصابته من قبل صاحب البيت (داخل المحرم )لا يطالب فيه وإذا تم المطالبة من أهله أو خمسته يلجأوا إلى القضاء العشائري.
5- تطبيق الأحكام العشائرية كونها الأقوى والأشد والأكثر إلزاما.
• محور القانون
– تعديل قانون العقوبات بما يكفل:
1- إعطاء العقوبات الأشد والأعلى.
2- عدم دمج وتداخل القضايا والتي أصبحت سببا للتمادي والإجرام.
3- عدم تكفيل المجرمين تحت إي ظرف من الظروف.
4- تشديد وتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعه للمجرمين.
وعليه فإننا نؤكد ضرورة الاستجابة لتلك المطالب وتحميل الدولة والحكومة مسؤولية أي إجراءات أو تبعات قد نلجأ إليها والتي ستبدأ بالعصيان المدني ومن ثم إنشاء مجموعات حماية شعبية متطوعة في الأحياء والأسواق ليقوم الناس بدورهم نيابة عن الدولة التي تخلت عن مسؤولياتها