قالت مصادر في “مناجم الفوسفات” ان اطرافا من خارج الشركة لها مصلحة في اثارة الفوضى، باعلان الاضراب الجزئي عن العمل الذي بدأ امس وليس رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاسبق وليد الكردي.
ورغم تأكيد الشركة بان الاعتصام جزئي لعمال الفوسفات الا ان مصادر المقر أكدت انه يعيق العمل.
وتقول إدارة الفوسفات ان مطالب العمال تتمثل بتفعيل اتفاقية بين شركة الفوسفات مع النقابات العمالية، حيث كانت الشركة قد قررت مضاعفة الزيادة السنوية للعمال عام 2013 وتم ايداع هذه الاتفاقية في وزارة العمل، الا ان العمال يريدون اضافة بند اخر يقضي بالموافقة على علاوات تصل الى 200 دينار.
وتقول الشركة انها نفذت الاتفاقية المطلوبة وقررت اعادة هيكلة الموظفين للحفاظ على حقوق العمال ومكافئة المجدين منهم.
ووفق المصادر فإن الشركة منحت العمال مزايا وحقوق في اخر 4 سنوات كزيادة رواتبهم بـ150% حيث وصل متوسط هذه الرواتب من المراسل الى المدير بقيمة 1820 دينار.
وتتهم المصادر جزءا من العمال تدعمهم النقابة المستقلة غير القانونية بانهم استغلوا هذه الظروف للمطالبة بمزايا اخرى، وصفتها الادارة بغير المحقة.
وكان امتد إضراب العاملين في مناجم الفوسفات بمحافظة الكرك والطفيلة في يومه الثاني إلى المجمع الصناعي في العقبة معطلا انتاجه، احتجاجا على “عدم استجابة الشركة لمطالبهم، وتنفيذ بنود الاتفاقية والتي وقعتها نقابتهم مع إدارة الشركة العام الماضي”، كما تقول النقابة.
ويؤكد العمال إن الإدارة العامة للفوسفات “لم تستجب لمطالبهم، ولم تنفذ ما جاء في اتفاقيات عديدة تم إبرامها منذ فترة طويلة والمتعقلة بإعطاء العاملين الزيادة السنوية مضاعفة”.
وفي تصريحات صحافية سابقة له قال الناطق باسم العاملين في المناجم والمفاوض عنهم أمام شركة مناجم الفوسفات الأردنية عصام الحوامدة، إن لدى العاملين المضربين مطالب أخرى تتمثل في منح راتب إنتاج لا يقل عن 200 دينار، واستئناف العمل بنظام الحوافز، ورفض الهيكلة الأخيرة التي عملت بها الشركة والتي حرمت العاملين من أي مردود مالي، إلى جانب العمل على تطبيق نظام الهيكلة الذي طبقته شركة البوتاس والذي يمنح العاملين فيها مردودا ماليا مجزيا.
ولفت إلى أن نظام الهيكلة الخاص بعمال مناجم الفوسفات والذي أقرته الشركة سابقا كان مجحفا.
بينما اصدرت ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في وقت سابق بيانا اكدت فيه أنها كانت قد استجابت لمطالب العاملين فيها بواسطة ممثليهم، بتحسين أوضاعهم عن قناعة حرة، واستجابة لضغوطات الظروف الاقتصادية والاجتماعية احياناً أخر.