العمل الاسلامي يأسف لالغاء استثناء ‘المقاومة’ من أمن الدولة

عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه البالغ من قرار مجلس الأعيان “بشطب عبارة تستثنى أعمال مقاومة “اسرائيل” من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة، التي أقرها مجلس النواب لدى مناقشة قانون محكمة أمن الدولة.

وقال الحزب في بيان نشر على موقعه الالكتروني إن مقاومة العدو الصهيوني ككيان عنصري توسعي قام على حساب الشعب الفلسطيني، الضاربة جذوره في وطنه فلسطين منذ فجر التاريخ حق وواجب، كفلته الشرائع السماوية، والمواثيق والقوانين الدولية، وهو سبيل الشعوب الحرة لانتزاع حقوقها من مستعمريها.

وأضاف إن تبرير مجلس الأعيان بأن قانون محكمة أمن الدولة ليس مكان هذه العبارة غير مقنع، لقطاعات واسعة من شعبنا الأردني، الأعمق اتصالاً بالقضية الفلسطينية، والأشد تأثراً بتداعياتها. وأشار إلى انه “حتى لو سلمنا جدلاً أن هذا القانون ليس مكان هذه العبارة، فما الذي يضيرنا من الإبقاء عليها، فهي على الأقل رسالة للكيان الصهيوني الممعن في الإرهاب الممنهج بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، التي هي مقدسات الأمة بمجموعها؟”.

ونوه إلى ان “الكيان الصهيوني لم يخرج عن ثقافته التي لا تحترم غير اليهود، ولا تقيم وزناً للآخر، ولا تلتزم بعهود ولا باتفاقيات، ولعل أوضح دليل على هذه الثقافة العنصرية، والاستخفاف بالاتفاقيات، إصراره على يهودية الدولة، بما تمثل من تداعيات على الشعب الفلسطيني المهدد بالحرمان من المواطنة، ومن الإقامة على ترابه الوطني، وعلى الأردن أول المتأثرين بأية موجة تهجير جديدة. وتجاهله لحق الأردن، ودوره في المقدسات، التي تتعرض لحملة عنصرية تهدف الى تدنيسها وتهويدها، وصولاً الى بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وقدر الحزب لمجلس النواب “موقفه من المقاومة، وحرصه على عدم إلصاق تهمة الإرهاب بها، والنص على استثناء المتهمين بالمقاومة من المثول أمام محكمة أمن الدولة”. دعاه الى التمسك بموقفه. كما أهاب بمجلسي النواب والأعيان في حال عقد اجتماع مشترك التصويت لصالح تثبيت العبارة.