صفقة الاسكان المزعومة.. المفاجأة
دخلت الصفقة المزعومة لبيع اسهم الضمان في بنك الاسكان منحى جديدا بعد مثول محامي الطرفين المتنازعين (الضمان والمسابلة القطرية) امام محكمة التحكيم السويسرية في الثالث عشر من الشهر الجاري وتقديم كل منهما لدفوعاته الخاصة.
محامو الضمان تقدمو ببطلان التوقيع المزعوم للرئيس السابق لصندوق استثمار اموال الضمال الاجتماعي الدكتور ياسر العدوان وانه مزور وغير صحيح ولم يتم اساسا.
دفاع الضمان الذي يتولاه مكتب قانوني شهير في سويسرا أكد أن هناك اصول قانونية واجراءات رسمية لبيع الاسهم المملوكة للضمان الاجتماعي، وكشف لقضاة التحكيم أن رئيس الصندوق لا يملك حق التوقيع او البيع لاسهم الضمان في اي شركة من دون اخذ الموافقة الرسمية من مجلس ادارة الصندوق.
كما ان عمليات البيع للاسهم يجب ان تتم تحت مظلة السوق المالي والسير في الاجراءات حسب الاصول القانونية المعمول بها وفق احكام قانون هيئة الاوراق المالية، ناهيك عن ان اية عمليات بيع لاسهم البنوك التي تزيد نسبتها عن 5 في المئة يجب ان تحظى بموافقة البنك المركزي الاردني، وهذا لم يتم اساسا.
الطرف الاخر تقدم بدفوعاته التي اصر فيها على أنه يملك كافة الوثائق والبايانات التي تبطل صحة دفوعات الضمان الاجتماعي. وقال محامو شركة المسابلة القطرية إنهم لجأوا للتحكيم بعد ان اقتربت المدة القانونية التي تسمح لهم بالاحتفاظ بحقهم بالاسهم من النفاذ، وقد وجدوا عدم تجاوب الطرف الاخر في استكمال اجراءات البيع التي، حسب ادعائهم، تمت بشكل رسمي وكامل.
وعن عدم استكمال اجراءات البيع حسب الاصول السابقة، أكد محامو الشركة انهم تلقوا وعدا من شخصية مسؤولة ذات عيار ثقيل بأنها سوف تستكمل اجراءات البيع وفق الاصول بعد عملية التوقيع بشكل سري، وان الامر يحتاج مزيدا من الوقت، نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد، لان مثل هذا الامر سيثير احتجاجات في الشارع، لذلك لا بد من توفر الوقت المناسب لاتمام الصفقة. وتقدم محامو الشركة المزعومة بدفوعات امام المحكمة السويسرية تشير الى وجود اتفاق للبيع، ومراسلات تمت بين الشركة والصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، وأن هناك من استلم انذرات الشركة للضمان ورسالة اخرى تطالب فيها بتنفيذ الاتفاق الموقع مع رئيس الصندوق، وهو ما نفاه صندوق استثمار الضمان الذي قال إنه لا يوجد اي اتفاق رسمي للبيع، ولا يوجد اية مراسلات مع الشركة القطرية، ولم يستلم احد اي انذارات اورسائل منها.
وتحدث محامو الشركة القطرية عن ان لديهم رسالة من رئيس صندوق الضمان السابق الدكتور ياسر العدوان، يطلب فيها منهم عدم مراسلته او توجيه اي انذرات للضمان من اجل تنفيذ الاتفاقية، لان الوقت غير ملائم لاتمامها ويحتاج الى وقت اخر، وان المعني بمتابعة المنوضوع واتمام الصفقة هو وليد مرجان، الذي يشغل مدير الاستثمار في الصندوق، والذي كانت قد وافته المنية في شهر اب الماضي.
هذه هي دفوعات طرفي ضفقة الاسكان المزعومة، ومن المتوقع ان تعقد الجلسة الثانية منتصف الشهر المقبل، لاستكمال النظر في دفاعات الطرفين وتقديم الادلة.
الكل بانتظار الحقيقة لمعرفة اسرار هذه الصفقة المزعومة، والتأكد من عدم وجود تعهدات او رئسائل متبادلة بين الطرفين او مع اطراف حكومية، خاصة وأن ممثلي الشركة القطرية كانوا قد قدموا للمملكة ثلاث مرات والتقوا بكبار المسؤولين في الحكومة منذ سنة 2010.
[email protected]
[email protected]