النواب يقرون مشروع قانون (امن الدولة)

اقر النواب القانون المعدل لمشروع محكمة امن الدولة، حيث صوت 68 نائب عليه بالموافقة
صوت النواب على بتعديل المادة “ج” على بقاء قضايا امن الدولة ضمن اختصاص المحكمة، حيث فشل 5 مقترحات من النواب قبل التصويت على الاقتراح الذي جاء به النائب طارق خوري.
وطالب النائب طارق خوري باستثاء اعمال المقاومة ضد المحتل من ادراجه تحت بند الارهاب، مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم القاضي بوجوب الجهاد.
ولازال الجدل النيابي حول مشروع قانون معدل لقانون محكمة آمن الدولة لسنة 2013، حيث اقترح النواب العديد من الاراء الا انها فشلت بالتصويت.
وصوت النواب على مقترح ابقاء النص الاصلي للمادة 2 القاضية بمنح رئيس الوزراء صلاحية تشكيل محكمة امن الدولة بتنسيب من المجلس القضائي للقضاء المدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقضاء العسكريين.
وصوت النواب على مقترحات النواب حول تعديل بعض مواد القانون، حيث فشل مقترحين، ومقترح آخر لاستبدال التعيين من رئيس الوزراء الى مجلس الوزراء.
وتابع النواب مناقشة مشروع قانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 للجلسة الثانية على التوالي، حيث اعترض النواب على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء بتعيين هيئة المحكمة.
واعتبر النواب التعيين من قبل رئيس الوزراء يعتبر تدخلا سافرا بالقضاء على حد وصف بعضهم، مشددين على ضرورة ان يتم تعيين القضاء عبر المجلس القضائي.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ان مجلس القضائي يعين القضاء النظاميين فقط، مشيرا الى الاحوال الخاصة التي تقتضيها كتشكيل محكمة امن الدولة.
وبين ان الاجرام القضائية تختلف حسب ضبطها القانوني، موضحا ان القضاء في قضايا المخدرات تختلف عن الارهاب.
واعترض النواب على نص المادة 2 التي اوردت كلمة في احوال خاصة تقتضيها المصلحة الخاصة.
وافتتح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الجلسة التاسعة، معلناً اكتمال النصاب القانوني، حيث تاخرت الجلسة نحو نصف ساعو لعدم اكتمال النصاب بسبب الظروف الجوية السائدة.