المجالي: لم نمنح أحدا الجنسية منذ 8 أشهر
قال وزير الداخلية حسين المجالي إنه لا يوجد قطعيا أي أمر بسماح البناء الاسمنتي في مخيمات اللاجئين السوريين، مبينا ان عدد من يحملون الجنسية السورية على الاراضي الاردنية فاق 1.3 مليون شخص منهم 560 الف من يحمل صفة لاجئ.
واضاف المجالي، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها الاثنين برئاسة النائب محمد السعودي وحضور اعضاء اللجان المحددين ردا على استفسارات اللجنة حول تهريب اللاجئين من المخيم، إنه تم اعداد خطة محكمة خلال الشهرين الماضيين لمنع خروج اي لاجئ من المخيم بصورة غير شرعية.
واستمعت اللجنة الى خطط وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ودائرة الاحوال المدنية ومقترحاتها حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014.
وقال المجالي إن الوزارة تتحمل أعباء ثقيلة جدا نتيجة الاحوال الاقليمية المجاورة وما تتطلبه من جهود كبيرة لارساء الامن والاستقرار على المجتمع الاردني، منوها إلى أنه لا يوجد هناك تنمية بدون أمن ولا اصلاح سياسي واقتصادي بدون توفر البيئة الامنية المستقرة.
وبين ان الوزارة تقدمت بمشروع موازنة بطلب 36 مليون دينار وما خصص لها في الموازنة 21 مليون دينار، لافتا إلى أن عدد المنتسبين لجهاز الامن العام كمثال على أحد اجهزة الوزارة يفوق 57 الف منتسب ووصلت كلفة النزيل في مراكز الاصلاح و التأهيل 700 دينار شهريا.
وأوضح ان الوزارة لم تأت باي محافظ خارج الوزارة في الفترة الاخيرة وانه تم تشكيل لجنة مكونه من 6 محافظين ومدير الموارد البشرية في الوزارة تعمل وفق معايير محكمة، مشيرا إلى أن عدد من يحمل رتبة حاكم اداري “محافظ ومتصرف ومدير قضاء 207 “.
واشار الى ان الوزارة تقدمت بمقترح لرئاسة الوزراء بمعاملة المستثمرين السوريين اسوة بالمستثمرين العراقيين، منوها إلى أن الوزارة لم تمنح خلال ثمانية اشهر الماضية أي جنسية لاي شخص.