الحكومة ستعيد النظر بقانون المطبوعات والنشر

تدرس الحكومة حاليا 13 توصية من التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2013، منها إعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر.

هذا ما أكده وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني في المائدة المستديرة التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني اليوم بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن.

المومني قال إن (70%) من توصيات التقرير تم قبولها فيما تم رفض (33) توصية، منها المتعلقة بإيقاف العمل بقانون المطبوعات والنشر، لافتاً أنه لا يجوز إيقاف قانون نافذ دستورياً.

وتتلقى الحكومة – وفق المومني – نقداً بناءً من المراكز والمؤسسات الأهلية الأردنية بما يخص مجال حقوق الإنسان في الأردن.

وكان بين المشاركين في المائدة المستديرة مقرر اللجنة الحكومية لمتابعة تقرير المركز الوطني لأوضاع حقوق الإنسان باسل الطراونة الذي استعرض دور اللجنة وأهميتها في متابعة حالات حقوق الإنسان في المملكة.

وتناول الطراونة هيكل اللجنة الإداري ومكوناتها من جميع المؤسسات الحكومية، موضحاً أنها جاءت بتوجيهات ملكية للحكومية ويرأسها وزير العدل وتشمل عضوية عدد كبير من الأمناء العاميين للوزارات.

وفي الجلسة التي أدراها المحامي فادي القاضي، قالت مقررة تحالف إنسان هالة عاهد إن التحالف شُكل قبل إعداد التقرير الموازي للاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان، لافتة أنه لم يوجد أي تحاور مع الحكومة قبل إعداد التقرير.

وكان مدير هيئة شباب كلنا الأردن-صندوق الملك عبد الله سامي المعايطة أكد خلال افتتاح أعمال الجلسة أن مؤسسات المجتمع الأردني تلعب دوراً فاعلاً في رفع مستوى حقوق الإنسان وصولاً إلى مطابقته ما أمكن مع المعايير الدولية.

وأشار الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة أن هذه الجلسة تأتي احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير الموازية للتقارير التي تصدر عن الحكومة.

وشارك في الجلسة عدد من أعضاء الوفد الأردني لجنيف، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومراكز دراسات وناشطين حقوقيين وقضاة وإعلاميين.