الحافظ: سنحضر جلسات تحكيم ‘صفقة الإسكان’

أكد رئيس مجلس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي سليمان الحافظ أن الحكومة ستلبي دعوة المحكمة السويسرية للحضور إلى جلسات التحكيم حول الصفقة المزعومة لبيع الضمان أسهمه في بنك الإسكان لشركة قطرية.

وأشار الحافظ خلال لقائه اعضاء لجنة النزاهة والشفافية النيابية اليوم، إلى أن الأردن ملزم بحضور تلك الجلسات بناء على الاتفاقيات الدولية الملتزم بها.

وأكد أنه في حال عدم حضور الحكومة لتلك الجلسات، سيصدر بحقها حكم غيابي قابل للتنفيذ، مبينا أن الحكومة ستحمل تكاليف المحاكمة للشركة المدعية.

وجدد الحافظ تأكيده أن الصفقة لم تتم وأن الشركة القطرية وهمية ولم يتم العثور على أصول لها، كما أكد أن عملية البيع لم تتم عبر القوانين والضوابط الدستورية، حيث ينبغبي ان تحظى الاتفاقية بموافقة البنك المركزي، وأن يتم التفاوض عبر لجنة داخلية في الضمان مكونة من 4 من كبار موظفيها من الضمان ومجلس الاستثمار، وفي حال اتخاذ قرار يجب تنفيذ القرار خلال فترة محدد لان الاسهم قابلة للصعود والهبوط.

وفي سؤال حول ما اثير ان لا صحة لتوقيع مدير الوحدة السابقة ياسر العداون على الاتفاقية ، شدد الحافظ على ان لدى الحكومة القدرة على الدفاع وحتى لو كان التوقيع سليماً، مشيرة ان كل الاحتمالات واردة وتم مناقشتها مع المحامين والمستشاريين.

ووجه اعضاء اللجنة النيابيه عدة اسئلة للحافظ، كان ابزرها عن هل هناك مؤامرة تحاك ضد اموال الضمان الاجتماعي ومن يقف خلفها، ماهي عوائد المؤسسة من استثماراتها، ومن هي الجهة التي انذرت المؤسسة، ولماذا

ودار الحديث بين النواب ان هناك ضغوط تمارس من 3 سنوات على الضمان الاجتماعي للقبول بهذه الصفقة.

وخلال ذات الجلسة، وجه النواب اسئلة للحافظ، لماذا تم شراء اسهم تابعة لشركة تعمير بقيمة 30 مليون دينار، وهل ستدخل وحدة الاستثمار في الضمان بمشروع الطاقة النووية.

وتساءل النواب لماذا تستثمر الوحدة في المشاريع الخاسرة دائما.