تفاصيل جديدة حول صفقة ‘الإسكان’ المزعومة
* الحافظ يبحث ملف (الاسكان) مع النواب الاربعاء
* فريز لـ’المقر’ الضمان ما يزال يملك أسهم الإسكان
* ثلاثة أسباب تبطل اتفاقية ‘الإسكان’
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “المقر” تفاصيلا جديدة حول صفقة (الضمان-اسكان) غيت، حيث شهدت الاعوام السابقةمحاولات عديدة من ممثلين عن المجموعة الحالية للتفاوض على شراء حصة الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان.
واضافت المصادر ان ممثلي المجموعة الحالية قاموا بزيارة الاردن اكثر من مرة خلال الاعوام 2010 و2011 للتفاوض على شراء الاسهم المملوكة للضمان، وتفاوضوا اكثر من مرة كممثلين عن مجموعات شركات مختلفة.
الى ذلك كشف مصدر مسؤول لصحيفة “المقر” ان رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ سيلتقي مع لجنة النزاهة النيابية يوم الاربعاء المقبل.
واوضح المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه- ان الحافظ سيضع النواب في صورة صفقة بيع اسهم بنك الاسكان المملوكة للصندوق المزعومة من قبل شركة قطرية.
وبين ان الصندوق انهى مؤخرا اعداد ملف كامل يتعلق بالموضوع وسيتم ارساله الى مكاتب المحاماة المعتمد للصندوق.
وقلل المصدر من مخاطر القضية المرفوعة في سويسرا بسبب وجود العديد من الاخطاء في اجراءات الصفقة المزعومة.
من جهة اخرى اكد محافظ البنك المركزي زياد فريز لـ المقر ان الضمان الاجتماعي لازال يملك 38.8 مليون سهم، مشددا على ان البنك المركزي لم يتبلغ عن اي صفقات بيع.
وقال فريز انه لايجوز ان تتملك اي جهة لمساهمة ذات مصلحة مؤثرة الا بموافقة البنك المركزي، مشيرا الى ان يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لاسهم سواء تم بعملية واحدة او بعمليات عده وبشكل مباشر او غير مباشر اذا ادى هذا التحويل الى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال او ادى الى زيادة نسبة هذه المصلحة وذلك دون موافقة خطيه مسبقة من البنك المركزي.
وشرح ان المصلحة المؤثرة، السيطرة على ما لا يقل عن 10 بالمئة من رأسمال شخص اعتباري.
وتفجرت في الاردن امس ازمة مالية كبيرة بعد ان تلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي دعوة لحضور التحكيم في محاكم زيورخ، في سويسرا، بسبب “عدم قيام الضمان بتنفيذ بنود اتفاقية تم إبرامها في 18 مارس 2012، تتضمن بيع كامل حصة الضمان والبالغة (38.8 مليون سهم) من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح لشركة (KRIC)”.
وتصل قيمة الاتفاقية الى نحو 465 مليون دولار، حيث تقدر قيمة السهم، وفقا للاتفاقية، بنحو 12 دولارا وتطالب الشركة الضمان الاجتماعي بتنفيذ الشرط الجزائي، البالغ قيمته 93 مليون دولار، بسبب عدم إتمام عملية البيع.
وعلى ذات الصعيد، أكدت مصادر رفيعة المستوى بطلان الاتفاقية المزعومة لبيع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الاسهم المملوكة له في بنك الاسكان لشركة شركة المسابلة القطرية (KRIC Belize)، حتى لو صح توقيع رئيس الصندوق الأسبق الدكتور ياسر العدوان عليها.
وأشارت المصادر في حديث لـ”المقر” إلى أنه حتى مع افتراض صحة توقيع العدوان على الاتفاقية؛ فإن هناك ثلاثة أسبوب توجب بطلان تلك الصفقة.
وقالت إن السبب الأبرز يتمثل في أن القانون لا يخول لرئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التوقيع منفردا على بيع أي من أسهم الصندوق، كما أن عملية بيع الأسهم الأردنية يجب أن تتم داخل سوق عمان المالي، إلى جانب أن أي عملية بيع لأسهم بنوك أردنية يزيد حجمها عن 5% من مجموع أسهم البنك؛ يجب أن تحظى بموافقة البنك المركزي الأردني، مؤكدة أن الامرين الأخيرين لم يتحققا في الصفقة المزعومة.
وكان العدوان أكد لـ”المقر” أمس أن الشركة التي رفعت القضية في سويسرا لم تتعامل مع صندوق استثمار الضمان الاجتماعي طيلة فترة ادارته لها، مشددا ان ما يتم الحديث عنه ان الشركة قدمت للمحكمة السويسرية وثيقة تحمل توقيعه بأنه مزور.
وطلب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اطلاع مجلس الوزراء على حيثيات الموضوع، وأوعز فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال الضمان، التي تمثل مدخرات كل الأردنيين، وذلك بالسرعة القصوى.