مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013 والاسباب الموجبة له وسيتم ارساله الى مجلس النواب لاستكمال اجراءات اقراره .

وجاء مشروع القانون لاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والتدرب عليها وقصر تنظيمها على قانون نقابة المحامين النظاميين ولمنع غير المحامين من ممارسة المهنة وتحديد الدعاوى التي يلزم بها توكيل المحامين او مستشارين قانونيين ولتاسيس معهد لتدريب المحامين.

ويعطي مشروع القانون مجلس نقابة المحامين النظاميين امكانية تشكيل لجان خاصة لتقدير اتعاب المحاماة وهيئات الاعتراض على قرارات اللجان في حالات النزاع وتشكيل مجالس تاديب ومجالس تاديب استئنافية وتحديد اختصاصاتها وطريقة تشكليها .

واضافت التعديلات التي تم ادخالها على مشروع القانون الفئات التالية الى الفئات المعفية من التدريب على المهنة كليا: كل من شغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك اضافة الى كل من عمل مستشارا في ديوان التشريع والراي او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية او مدع عام لديها او اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية لمدة لا تقل عن 6 سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.