إجراءات ‘صارمة’ بحق المعتدين على المياه

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بدائل ردم آبار المياه المخالفة وازالة الوصلات غير المشروعة على خطوط المياه الناقلة.
وقرر المجلس السير بالاجراءات الادارية والقانونية الصارمة بحق اصحاب الابار المخالفة بعد انتهاء المهلة الزمنية التي اقرها مجلس الوزراء سابقا, في قراره المتضمن الموافقة على تأجيل ردم الآبار المخالفة التي يوجد عليها زراعات لغاية تاريخ 1/ 12/ 2013.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المياه والري باتخاذ الإجراءات الادارية التالية:
اولا – عدم منح القروض الزراعية أو أية قروض حكوميه أخرى الى أصحاب الآبار المخالفة.
ثانيا – عدم إيصال التيار الكهربائي لأي بئر مائي إلا بعد أخذ براءة ذمة من وزارة المياه والري وفصل التيار الكهربائي عن أي بئر مخالف.
ثالثا – اشتراط الحصول على براءة ذمة من وزارة المياه والري على معاملات بيع الأراضي التي يوجد عليها آبار مياه.
رابعا – بالتعاون مع وزارة المالية/ دائرة الجمارك، منع استيراد مضخات مياه الآبار إلا بموافقة وزارة المياه والري وذلك من اجل تتبع بيعها وتركيبها بحيث لا يصار إلى تركيبها من قبل أصحاب الآبار المخالفة.
خامسا – وضع ورفع تعرفة أثمان مياه الآبار المخالفة ضمن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2013 لتصبح كما يلي: من 0 – 10000 متر مكعب 15 قرشا للمتر المكعب, ومن 10000 – 30000 متر مكعب 25 قرشا للمتر المكعب , ومن 30000 متر مكعب فما فوق 50 قرشا للمتر المكعب.
سادسا – يتم وبالتنسيق مع وزارة العمل، عدم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة في المزارع التي فيها آبار مخالفة.
سابعا- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب الآبار المخالفة التي عليها مزروعات كثيفة ومدتها لا تزيد عن عام ، وفي حال استمرار رفض أصحاب هذه الآبار وعدم امتثالهم لتنفيذ قرارات ردم الآبار المخالفة، تقوم سلطة المياه باستملاك الأرض المحيطة بالبئر المخالف أصوليا بواقع دونم واحد بغرض حماية المصدر المائي.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل (مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة 2013 ) و (النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2013 ) الى ديوان التشريع والرأي، ليشمل ما يلي:
اولا – اعتبار الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسة ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه والقيام بحفر الابار الجوفية بدون ترخيص جرائم اقتصادية حيث ان هذه الجرائم تشكل اعتداءً على الامن المائي الذي هو ركيزة اساسية للامن الوطني للمملكة.
ثانيا – تغليظ العقوبات المفروضة في حال الاعتداء على مصادر المياه والمشاريع المتعلقة بها او الشروع في هذه الجرائم .
ثالثا – منح مشاريع نقل المياه ( مشروع جر مياه الديسي) بما في ذلك الخطوط الناقلة وكافة ملحقاتها الحماية القانونية اللازمة باعتبارها مشاريع استراتيجية ذات اهمية خاصة.
رابعا – منح الغطاء التشريعي اللازم حتى تتمكن وزارة المياه والري / سلطة المياه من المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر الذي يلحق بالحوض المائي نتيجة الاعتداء على مصادر المياه ومن اهمها الابار الجوفية.
خامسا – ايجاد السند التشريعي لاعتبار وجود الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون الموافقة المسبقة من سلطة المياه فعلاً جرمياً يعاقب عليه بمقتضى القانون.
وأكد الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان الاحواض المائية الجوفية تشهد استنزافا كبيرا جراء الضخ العشوائي غير المنسجم مع الواقع المائي لهذه الاحواض مشيرا الى ان مناسيب معظم الاحواض المائية شهد انخفاضا متزايدا، الامر الذي اثر على نوعية المياه بزيادة مضطرة لنسبة الملوحة, ما يشكل خطورة واضحة على ديمومة هذه المصادر.
وقال الدكتور الناصر ان التعامل مع هذا التحدي تطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بالسير بالعديد من الاجراءات الادارية والقانونية الصارمة بحق اصحاب الابار المخالفة بعد انتهاء المهلة الزمنية التي اقرها مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تأجيل ردم الآبار المخالفة التي يوجد عليها زراعات لغاية تاريخ 1/ 12/ 2013.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري لسنة 2013 والذي يهدف الى توحيد مسؤولية رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع المياه لمواكبة المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع المياه.