الأمانة تؤكد أن الحجز على مركبات عائدة لها لا يتعلق بعدم القدرة المالية

قالت أمانة عمان الكبرى اليوم إن قرار المحكمة الأخير بالحجز على ممتلكات الأمانة والذي نتج عنه حجز عدد من سيارات الأمانة يختص باستملاكات نفذتها أمانة عمان على شارع المطار قبل انشاء تقاطع الامير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وقال مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد في تصريح صحفي اليوم إن الموضوع لا يتعلق بعدم القدرة المالية على تسديد القيمة وإنما بإجراءات فنية تتعلق برفع مساحي للمواقع المستملكة للتأكد من حجم مساحاتها، والتي لم تكن مُبينة في قرار المحكمة القريب، إذ مضى على الاستملاك عدة سنوات، وكذلك التوصل الى امكانية التخلي عن بعض قطع الأراضي المستملكة لعدم الحاجة لها.

وبين مسعد أنه بعد التأكد من المساحات المستملكة، تم دفع جزء من المبلغ من قيمة الاستملاك والجزء الآخر يكون بداية العام المقبل حسب الاتفاق بين الطرفين.

وأوضح مدير دائرة الاملاك والاستملاك المهندس عاصم مطر ان موضوع الاستملاك يشكل قضية شائكة في الاجزاء المستملكة اذا كانت غير مفروزة وعند صدور اي قرار يكون التحويل المالي لمدير التسجيل المختص شريطة ان يتم تسجيل الجزء المستملك باسم الامانة.

وقال ان قرار المحكمة الأخير يخص اثنين من أصل سبعة اشخاص مشتركين في سند التسجيل وهو نقطة الاختلاف بين المحامي والأمانة على كيفية تسجيل الجزء المستملك، وباقي الشركاء لم يتقدموا بقضية تجاه الأمانة للمطالبة بقيمة الاستملاك وهذا كان سبب التأخير.

وبين نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين إن الأمانة تدرس حاليا إعادة جميع استملاكاتها للتخلي عن قطع الأراضي التي لم تعد بحاجة لها والتقليل من حجم المديونية التي تشكل الاستملاكات جزءا لا يستهان به، وبالتالي السيطرة على الوضع المالي بالأمانة وهو أحد إجراءاتها لمعالجة الوضع المالي.

ووفقا لياسين تبلغ حجم الاستملاكات الخاضعة للدراسة حاليا نحو 40 مليون دينار، وهناك استملاكات اخرى سواء كقضايا بالمحاكم أو لم يقم اصحابها بمراجعة الأمانة، تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون دينار تقريبا.