673 مليون دينار ارتفاع الإنفاق الجاري في 2014

قال وزير المالية الدكتور امية طوقان إن تقدير الإيرادات المحلية مبني على تقديرات النمو في الناتج المحلي الاسمي للعام 2014 بمعدل 7.9 في المئة ينتج عنها نمو نحو 413 مليون دينار، وهو النمو الطبيعي في الإيرادات المحلية مضافا إليها مبلغ 192 مليون دينار، المبلغ المتوقع من إجراءات حكومية تم الإعلان عنها في مجالات رسوم الإقامة وتصاريح العمل وتأشيرات السفر وإجراءات تم اتخاذها في قطاع الاتصالات.
واضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول تقديرات الإيرادات العامة والنفقات العامة للعام 2014، إن إجمالي الزيادة في الإيرادات المحلية للعام 2014 يقدر بنحو 605 ملايين دينار، ويقابلها ارتفاع في الإنفاق الجاري بمبلغ 673 مليون دينار أو ما نسبته 10.9 في المئة عن العام 2013 منها 300 مليون دينار زيادة في رواتب وتقاعد الجهاز المدني والعسكري، واستحقاقات لقرارات سياسية وادارية، و300 مليون دينار أخرى زيادة في خدمة الدين العام من جراء تفاقم مديونية شركة الكهرباء الوطنية والتي قاربت 4 مليارات دينار منذ العام 2011 والناجمة عن استمرار الدعم الحكومي للتعرفة الكهربائية.
وقال طوقان “ان أي تحليل مبني على الأرقام المطلقة للإيرادات والنفقات لن يكون كاملا، لأن الأرقام المطلقة من المؤكد أن تنمو مع الزيادة الطبيعية لنمو السكان وبرامج التحديث والتطوير في القطاعات كافة، والأساس في منهجية البحث العلمي أن تُنسب هذه الأرقام إلى متغير رئيسي كإجمالي الناتج المحلي”.
وبين ان الإنفاق الجاري كان منسوبا إلى الناتج المحلي الأردني بنحو 28.20 في المئة العام 2012، ونحو 25.6 في المئة العام 2013، ومن المقدر أن يصل إلى 26.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014 أي بزيادة 0.8 في المئة عن العام 2013 “للأسباب التي ذكرتها سابقا” ثم ينخفض إلى نحو 25.9 في المئة العام 2015 و25.3 في المئة للعام 2016.
وقال إنه إضافة إلى ما تم ذكره من أعباء، يضاف لها عبء استضافة اللاجئين السوريين والذي يقدر بموجب دراسة من الأمم المتحدة صدرت قبل أقل من شهر بنحو 2.1 مليار دولار للعام 2013، و3.2 مليار دولار للعام 2014؛ متسائلا “هل يعقل أن لا ينعكس هذا العبء على الإنفاق الجاري، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم وأيضاً على إنفاق القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتي تحافظ بكل اقتدار على أمن الوطن والمواطن في ظل الوضع الإقليمي المتوتر وتداعيات الأزمة السورية، وبالتالي فان أي كلام عن هيكلية الموازنة لا يجوز أن يتجاهل العوامل المذكورة أعلاه أو أن يحيدها”.
ولفت طوقان إلى أن الأردن ينفذ برنامجا تصحيحا اقتصاديا لغاية العام 2016 بدعم من صندوق النقد الدولي، وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والمؤسسات المستقلة لعام 2014 تماشيا مع هذا البرنامج.
وقال “في هذه المرحلة الدقيقة؛ نحن بحاجة إلى النقد الموضوعي البناء الذي لا يتجاهل بديهيات الواقع المفروض على الاقتصاد الأردني بسبب الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والذي يتبع المنهجية السليمة في التحليل”، وبالنسبة للموازنة العامة للدولة قال إنه تم تقديمها لمجلس النواب قبل يومين وبالتالي سيتم مناقشة جميع تفاصيلها في اللجان المعنية في المجلس خلال الأيام المقبلة.