صفقات تجارية تكشف سر التقارب الأميركي الإيراني

كشف تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن عن خلفيات التقارب المفاجئ بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وذكر بعض ملامح الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران والتي تتجاوز مسألة النفط لتصل إلى ملفات أعقد من ذلك.
وبحسب التقرير فإن تخفيف الضغط عن إيران والرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية عنها ورفع الدعم الغربي عن المعارضة السورية، مرهون بتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم عند مستوى 20 بالمائة والسماح بالتفتيش المفاجئ للمفاعلات النووية، إضافة لتأمين انسحاب آمن لقوات الناتو من أفغانستان والاتفاق على بقاء عسكري محدود في بعض المناطق هناك.
وبموجب هذا الاتفاق المتوقع بين الطرفين فإن طهران قد تسمح لشركات النفط الغربية بالحصول على جزء من الاحتياطات في بعض الحقول التي تطورها مع عوائد أعلى من تلك التي حددت في العقود السابقة.
ويشير التقرير إلى أن طهران استجابت بشكل سريع لبعض تلك النقاط فبدأت بإبداء مرونة واضحة في الملف النووي الإيراني، حيث أوقفت توسيع منشآتها النووية وتراوحت نسب تخصيب اليورانيوم بين مستوى 5 إلى 20 بالمائة.
ورغم الصورة المشرقة لقطاع النفط والغاز في أميركا فإن الولايات المتحدة لا تزال تستورد نحو 8 ملايين برميل يومياً، كما أن المصافي الأميركية مبنية على أساس استقبالها للنفط الثقيل المستورد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن الأوضاع الأمنية المتأزمة في مناطق كالعراق وليبيا ومصر أرسلت إشارات تحذيرية لشركات النفط الأميركية ومنعتها من مزاولة أنشطتها بالكفاءة المطلوبة كما أنها عرقلت رفع الانتاج في تلك الدول للمستوى المستهدف.
ويعاني الاقتصاد الأميركي من أزمة مالية ناجمة عن ارتفاع سقف الدين وتفاقم أعباء الإعانات والبطالة، كما يحتاج تطوير صناعة النفط وبخاصة النفط الصخري لرؤوس أموال كبيرة من شركات النفط التي اضطرت لبيع جزء من أصولها للتمكن من ذلك.
وتخشى الولايات المتحدة على تحالفاتها مع الدول الآسيوية التي لم تجد بدّاً من استيراد النفط الإيراني على الرغم من أنها قلّصت من اعتمادها عليه، فاليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والهند لاتزال مستوردة للنفط الإيراني ويزداد اعتمادها على النفط يوماً بعد الآخر مع نمو اقتصاداتها.
ويشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن عودة النفط الإيراني للأسواق الأوروبية يعتبر حبل نجاة لأوروبا من الاحتكار الروسي لسوق الطاقة فيها.
وبحسب التوقعات فإن صادرات النفط الروسية قد تنخفض من 25 – 30% بعد عام 2015، ما يعني أن روسيا قد لا تكون قادرة على ضمان حاجة أوروبا من الطاقة وبالأسعار المتاحة اليوم.
ويتطرق تقرير المركز العالمي لأهمية العقوبات المفروضة على إيران كونها ساهمت في تغيير الموقف الإيراني من الملف النووي، فارتفاع التضخم والبطالة لنسب عالية جداً بدأ ينهك الأسر الإيرانية ويثير حالة من الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية، كما انخفضت عوائد الموازنة العامة للدولة بشكل بات يهدد تطوير البنى التحتية وأهمها في قطاع الطاقة.
وأظهرت إيران قلقاً حقيقياً من استمرار العقوبات المفروضة عليها، خاصة أن تصدير نحو 1.5 مليون برميل يومياً لا يكفي لتغطية استثمارات في قطاع النفط والغاز تحتاجها إيران في السنوات القادمة.
وأبدت إيران مخاوفها بصراحة من خسارة حصصها في أسواق النفط، حتى أن وزير النفط الإيراني بيجان زنكنة انتقد السياسة النفطية للعراق حليف طهران في المنطقة، واعتبر أن مضاعفة العراق لصادراته النفطية كتعويض عن النفط الإيراني المحاصر يعتبر أمراً غير ودي أبداً.
وبحسب المركز العالمي للدراسات التنموية فإن تركيز إيران على الحصص النفطية أكثر من الاهتمام بالسعر يعني أن دول أوبك ستجد نفسها في مأزق يتمثل بضرورة القبول بأسعار أقل.
وأوضح التقرير أن عودة النفط الإيراني للأسواق العالمية بكميات تعادل 2.5% من مخزون دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يعني زيادة سقف الإنتاج لأكثر من 30 مليون برميل يومياً أو إعادة توزيع للحصص وهذا ما سترفضه غالبية أعضاء أوبك، لذلك فإن مستقبل منظمة أوبك سيكون موضع تساؤلات كثيرة وخاصة في قدرة المنظمة على تنظيم الأسعار في ظل التنافس على زيادة الحصص فيها.
ولفت التقرير إلى أن عودة الشركات النفطية الغربية للسوق الإيرانية لا يبدو بالأمر السهل، فطبيعة العقود المبرمة مع وزارة النفط الإيرانية كانت ولاتزال محل جدل ونقاش بين المتعاملين مع وزارة النفط الإيرانية، لذا فقد أعلنت طهران عن نيتها صياغة عقود أكثر جاذبية قد تسمح للشركات الغربية بحجز الاحتياطيات النفطية أو أخذ حصص في المشاريع الإيرانية، لكنها لن تكون معدلة عن عقود المشاركة في الانتاج كتلك الموجودة في العراق.
ومن شأن الهيكلة الجديدة للعقود النفطية، بالإضافة للعوامل الأخرى السابقة، أن تساهم إلى درجة كبيرة بالإسراع في رفع العقوبات عن طهران.