اقتصاديون يتوقعون ارتفاع الدين العام في 2014

اتفق اقتصاديون على ان عجز الموازنة يلازم الدولة منذ عقود، مشددين على ضرورة ضبط النفقات الجارية، وتوجيه المبالغ نحو النفقات الراسمالية، حيث من المتوقع ارتفاع الدين العام الى 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ورد هؤلاء في سؤال لـ المقر،حول موازنة 2014 التي طرحتها الحكومة مؤخرا، على حتمية زيادة النفقات الراسمالية لزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وتحقيق معدلات نمو جيدة.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة 2014 ، فإن إجمالي النفقات العامة يقدر بـ8 مليارات و96 مليون دينار بزيادة قدرها 920 مليون دينار عن إعادة التقدير للعام الحالي 2013 والبالغة 7 مليارات و176 مليون دينار.
وتوقع المحلل الاقتصادي يوسف منصور ان ترتفع المديونية بناءا على البيانات الاولية لموازنة 2014 الى 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حال ان المساعدات المتوقعة لم تتحقق، اضافة الى معدلات النمو المبالغ فيها.
واشار الى ان الموازنة توجه في العادة الى النفقات الجارية على حساب النفقات الراسمالية، موضحا ان تحسين البنية التحتية “غائبة” دائما من حسابات الحكومة.
وقال منصور ان المديونية ستبقى حتى الاجيال القادمة، مادام ان السياسة المالية في الدولة على حالها.
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي ثابت الور ان عجز الموازنة يلازم الدولة منذ عقود طويلة، مشددا على ضرورة استغلال المنحة الخليجية لتعزيز المشاريع الراسمالية التي تساهم بزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وتوفر فرص عمل.
وأكد على اهمية على الاقتراض من اجل الوفاء بالنفقات الجارية، مشيرا الى وجوب تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات الحكومية.
وبين ان التخوفات تظهر في حال وجود ركود، مستطردا ان عجز الموازنة اصبح سمه من سمات الموازنة الاردنية، حيث ان خيارات الحكومة محدودة اتجاه الموازنة.
وشدد الور على استغلال نعمة الامان التي تتمتع بها المملكة، حيث ان رؤوس الاموال تبحث عن البيئة المستقرة دائما.
وقدرت الايرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 بحوالي 5831 مليون دينار، مقابل 5226 مليون دينار المعاد تقديرها للعام 2013؛ أي بزيادة مقدارها 605 مليون دينار او ما نسبته 11.6 %.