الإسلاميون: يجب محاسبة المسؤولين عن اقتحام ‘الرأي’

ادان حزب جبهة العمل الإسلامي “اقتحام الأجهزة الأمنية لصحيفة الرأي بهدف فض الاعتصام، وطالبوا الحكومة بمحاسبة المسؤول عن هذا الاقتحام الذي لا يتفق مع حرمة مؤسسة صحفية ولا مع القوانين المرعية التي تسمح بكل أشكال التعبير السلمي بما فيها الاعتصام”.

واكد الحزب في بيان صدر اليوم على “رفض تدخل الحكومة والأجهزة الأمنية في المؤسسات الإعلامية بما فيها الصحفية، لأن تدخلها أسهم في الإساءة للمهنة، كما لعب دوراً خطيراً في حالة الاحتقان المجتمعي، لما انطوى عليه من تحريض وتعبئة ضد بعض التيارات السياسية”.

وطالب الحزب “بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الصحفيين والعاملين في الصحيفة. كما يطالب بالتزام المعايير الموضوعية والمهنية لدى تشكيل مجالس الإدارة، وتمكين المساهمين في رأس مال الشركة بتسمية ممثليهم بملء إرادتهم”، مشيرا الى ما صرح به “مصدر مسؤول في صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي بأنهم لم يدعوا ولم يشاركوا في تشكيل مجلس الإدارة”.

كما توقف الحزب عند ما ذكر في وسائل اعلام “أن ( 800 ) مركز صحي لا يوجد فيها صيدلي، ولما كان هذا مخالفاً للقانون، وينطوي على خطورة بالغة لتعلقه بحياة المواطنين، مطالبا الحكومة بتعيين العدد الكافي من الصيادلة بما يغطي احتياجات المراكز الصحية، آخذين بعين الاعتبار أن هنالك أعداداً كبيرة من الخريجين والخريجات ينتظرون فرصتهم في التعيين .

الشأن الفلسطيني

وفي الشأن الفلسطيني اعرب عبر الحزب قلقه إزاء “مواصلة العدو الصهيوني اعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك، وجهوده الحثيثة لتقاسم المسجد مع المسلمين”.

وبينما قدرت الجبهة للموقف الرسمي الأردني إزاء هذه القضية رفع الصوت عالياً في الاحتجاج على ممارسات العدو، إلا أنها قالت “انها على يقين تام أن العدو لا يعبأ بالمناشدات والمطالبات والاحتجاجات”.

واكد ان “اتخاذ الحكومة خطوة جريئة بتجميد العمل بمعاهدة وادي عربة، ووقف كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني، بما فيها التبادل الدبلوماسي، وتبادل السلع، هو اللغة التي يفهمها العدو ويقيم لها وزناً”.

وعبرت الجبهة “عن بالغ قلقها وسخطها على الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، والتي يشارك فيها كل من العدو الصهيوني، والسلطة الفلسطينية، والحكومة المصرية المؤقتة”.

ورأى الحزب أن “استمرار هذه الإجراءات العقابية ممثلة بوقف تصدير النفط، وإغلاق المعابر، وتدمير الأنفاق، جرائم ضد الإنسانية، وحرب إبادة بحق جزء هام من الشعب الفلسطيني، حيث أدى وقف تصدير النفط في توقف للمحطات الكهربائية، وهذا من شأنه أن يعرض حياة المواطنين ولاسيما المرضى والمواليد للخطر، كما يهدد بكارثة بيئية نتيجة توقف محطات التنقية عن العمل، والدفع بالمياه العادمة غير المعالجة الى البحر”.

وأهاب الحزب بالمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، أن “تنهض بواجبها إزاء قرابة مليوني مواطن فلسطيني”.