متخصصون يناقشون تقرير حقوق الانسان في الأردن

ناقش متخصصون في ندوة نظمتها لجنة الحريـات العامـة وحقوق الانسان في نقابة المحامين تقريـر الاردن الوطني الثانـي الشامل لحقوق الانسان الذي تمت مناقشته امام مجلـس حقـوق الانسـان في جنيـف.

وشارك في الندوة نائب نقيب المحامين المحامي عادل الطراونة ورئيسة اللجنة وعضو مجلس النقابة المحامية نور الامام وممثلين عن المؤسسات الأهلية وتحالف انسان الذي شارك في مناقشة تقـــرير الأردن الوطني الثاني وقدم التقرير الموازي.

وقال المحامي الطراونة في افتتاح الندوة لقد كنا نتمنى ان يكون التقرير الموازي هو تقرير الدولة وان تكون الحريات وحقوق الانسان كما نريد.

واضاف ان وتيرة التحرك نحو الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان بتسارع وتقدم مستمر الامر الذي يبشر بمستقبل افضل.

واكد ان هذا التحرك يعكس مدى مراعاة الدولة للحريات وحقوق الانسان، واعرب عن امله بان تكون الندوة فاتحة خير يبنى عليها في المستقبل.

من جانبها اشارت الامام الى اهمية مناقشة التقرير الثاني على صعيد الحريات وحقوق الانسان، حيث كانت المناقشة الاولى في العام 2009 والثانية العام الحالي فيما ستكون المناقشة الثالثة في العام 2017.

ولفتت الى ان الاردن اخذ ب 126 توصية من اصل 173 توصية قدمها المجتمع الدولي للاردن.

وقالت الامام ان هذه الندوة تاتي ضمن سلسلة ندوات تعقدها اللجنة بهدف إيجاد فكر حقوقي اجتماعي لدى المجتمع الاردني.

واشارت الى الجهود التي تقوم بها اللجنة في الدفاع عن معتقلي الحراك الذين تم تكفيلهم، من خلال لجنة الدفاع التي شكلتها النقابة والتي كانت لها جلسة في المحكمة امس.

وتحدث في الندوة عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية وتحالف انسان الذين شارك في مناقشة التقـــرير، واكدوا ان مناقشة التقرير تعد الية متقدمة على صعيد مراجعة حقوق الانسان، خاصة وان مجلس حقوق الانسان يضم 47 دولة حول العالم.

واشاروا الى انه في حال عدم الالتزام بالتوصيات فان المجلس يكتفي بصدار تقرير للجهات الدولية المختصة.