الاردن يدرس منح جوازت سفر مؤقتة للسوريين.. وثائق

في الوقت الذي تنفي فيه دائرة الاحوال المدنية على لسان الناطق الرسمي باسمها مالك خصاونة، التوجه لتشكيل اي لجنة لدراسة منح جوازات سفر مؤقتة للمستثمرين السوريين، فإن صحيفة “المقر” تؤكد ان المعلومات التي نشرتها بخصوص دراسة امكانية منح جوازات سفر للمستثمرين السوريين هي معلومات دقيقة وردت في كتاب وزارة الداخلية رقم 10/11/ت/استثمار/ 267816 تاريخ 10/10/2013، حول الاجراءات المطلوبة من قبل وزارة الداخلية حيال المقترحات لاستقطاب المستثمرين السوريين.

وتضمن الكتاب جملة الاجراءات التي تتحفظ المقر من نشر جميع تفاصيلها، ان منح جوازات سفر مؤقتة للمستثمرين السوريين يتطلب تعديل قانون جوازات السفر رقم 11/2013 وخصوصا المادة 12 منه بحيث تجيز لوزير الداخلية منح جواز سفر مؤقت من سنة الى خمس سنوات ولا يكسب حامله الجنسية الاردنية ويمكن استرداده في اي وقت، وقد تم تشكيل لجنة لهذه الغاية برئاسة مدير عام الاحوال المدنية والجوازات لدراسة ذلك.

ويواجه مستثمرون سوريون مشكلة رفض السلطات السورية تجديد جوازات سفرهم مما يعيق قدرتهم على التنقل.

وكانت مصادر مسؤولة قد كشفت لصحيفة “المقر” أن لجنة حكومية برئاسة مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات تدرس حاليا اقتراحا بمنح المستثمرين السوريين جوازات سفر مؤقتة على غرار تلك التي منحت سابق للعراقيين.
وبلغ عدد الشركات السورية العاملة في المملكة نحو 500 شركة منذ العام 2011.
وتقدر الحكومة وجود حوالي 700 ألف سوري، من غير المسجلين كلاجئين على الأراضي الأردنية، وعند إضافة هذا العدد إلى عدد المسجلين رسميا، والذين هم بانتظار التسجيل كلاجئين لدى مفوضية اللاجئين، والبالغ أكثر من 531 ألفا، فإن مجموع السوريين في الأردن، يقارب المليون و300 ألف.
وتظهر الاحصائيات أن التكلفة المباشرة للترحيب بالسوريين تقترب من 700 مليون دولار سنويا، أما عن تكلفة احتياجات البنى التحتية فقد بلغت 870 مليون دولار سنويا، فيما يصل اجمالي التكلفة سنويا حوالي7ر1 مليار دولار. فيما تقدر ارقام منظمات الامم المتحدة التكلفة السنوية بـ 1ر2 دولار للعام الحالي و 3,2 مليار دولار للعام المقبل 2014.