أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني الى مدعي عام منطقة الجيزة اليوم قضية سرقة كميات من القمح والشعير اثناء نقلها من صوامع العقبة “الميناء” الى صوامع التخزين في الجويدة.
وبموجب كتاب الاحالة الخاص بالقضية طلب الوزير اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية (الجزائية والمدنية) اللازمة لتحصيل حقوق الوزارة والبالغ قيمتها 816 الفا وخمسمائة دينار وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة.
وقال الحلواني في تصريح صحفي انه تم تشكيل لجنة للتدقيق على كافة السيارات التي قامت بنقل مادتي القمح والشعير، من صوامع العقبة إلى صوامع الجويدة، للفترة ما بين عامي 2011 – 2013 حيث تبين ان 94 سيارة لم تقم بتسليم حمولتها إلى صوامع الجويدة.
وبين ان تشكيل اللجنة جاء اثر ضبط الوزارة لمجموعة من السواقين يقومون بسرقة مادتي القمح والشعير أثناء نقلها من صوامع العقبة (الميناء) إلى صوامع التخزين في الجويدة، والتي باشر المدعي العام فتح دعوى تحقيقية بها.
وتوصلت لجنة التحقيق الى الشاحنات واسماء سائقيها وتم ايراد اسمائهم في كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين المحال الى المدعي العام.
وجاء في كتاب احالة القضية ان السائقين وعددهم تسعة يعملون لدى شركات النقل المتعاقدة لنقل الحبوب (القمح والشعير) مع الوزارة.
وقال الحلواني انه وبعد التدقيق على سجلات الدخول والإخراج لدى صوامع الجويدة (سجل الباب)، تبين انه تم التأشير على الكشف الوارد من العقبة بدخول تلك الشاحنات إلى الصوامع، في حين أنها لم تدخل مستودعات الجويدة.
واضاف انه تبين أن مجموع الكميات المسروقة من مادة القمح 2200 طن قيمتها حوالي نصف مليون دينار، ومن الشعير حوالي 1062 طنا قيمتها 261 الف دينار.
وأوعز الوزير للجهات المختصة في الوزارة بالتدقيق بأثر رجعي على كشوفات نقل القمح والشعير وبيانات الادخال والاخراج لثلاث سنوات ماضية.