الاخوان يدعون الى البدء بحالة انفراج وطني
دعا مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الى البدء بحالة انفراج وطني يؤدي إلى ضرورة توافقات وطنية وحوارات جادة لإنتاج مناح سياسي قادر على إصلاح التشريعات القانونية والدستورية، وتقديم المفسدين الذين تسببوا في أزمة الوطن الاقتصادية إلى القضاء.
واجمع المجلس في جلسته الطارئة التي عقدها مساء اليوم إن مشكلات الوطن بحاجة إلى جهد الجميع ومشاركة المكونات الوطنية والتوقف عن سياسة الإقصاء والاستقواء والاستبعاد واحتكار النفوذ والسلطة.
واكد على أن المعالجات الرسمية للملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا زالت عاجزة عن مواكبة المتغيرات الإيجابية التي أصبحت في وجدان الشعب ، وإن تغييب إرادة الإصلاح والاستقواء بمعطيات اللحظة الراهنة والاسترخاء وإدارة الظهر للإصلاح والاستمرار برفع الأسعار والتضييق على مداخيل المواطنين، رفع منسوب التوتر والاحتقان.
وجدد المجلس تاكيده على وقوفه مع الشعب السوري في محنته ومطالبه العادلة بينما جدد مطالبته بعودة الشرعية والمسار الديمقراطي وشجب عمليات التنكيل والقتل والاعتقال في مصر.
كما استنكر المجلس الإجراءات الصهيونية بخصوص تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك مطالبا الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها حيال المسجد الأقصى والقدس.
الى ذلك لم يصوت مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين وفق مصادر في الجماعة على تعديلات النظام الداخلي للجماعة لعدم استكمال مناقشتها وحاجته لمزيد من الوقت.
ولم يبحث المجلس في جلسته الطارئة التي عقدها مساء اليوم قضايا داخلية اخرى على راسها المبادرة الاردنية للبناء “زمزم” حيث لم تكن على جدول اعمال المجلس ولم تناقش خلال الجلسة.
وتاليا نص بيان مجلس شورى الاخوان:
صادر عن مجلس شورى الجماعة حول جلسته بتاريخ 31/10/2013م
اجتمع مجلس الشورى يوم الخميس 26 ذوالحجة 1434هـ الموافق 31/10/2013م، وناقش جدول الأعمال المقدم من مكتب مجلس الشورى في جو من الأخوَّة والمسؤولية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة بشكل عام والأردن على وجه التحديد. واستعرض العوامل والمؤثرات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وأثر ذلك على مسيرة الإصلاح الأردنية، وما انتابها من انكفاء وتراجع ملحوظ، برزت مؤشراته بتقدم الحالة الأمنية والتي تمثلت بالتوسع في الاعتقالات السياسية وتوقيف الناشطين فترة زادت عن أربعة أشهر، ودون أية مبررات أو مسوغات بل وتلفيق تُهَمٍ ليس لها أساس من الصحة.
وإذ يؤكد المجلس على أن المعالجات الرسمية للملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا زالت عاجزة عن مواكبة المتغيرات الإيجابية التي أصبحت في وجدان الشعب الأردني، وإن تغييب إرادة الإصلاح والاستقواء بمعطيات اللحظة الراهنة والاسترخاء وإدارة الظهر للإصلاح والاستمرار برفع الأسعار والتضييق على مداخيل المواطنين، رفع منسوب التوتر والاحتقان.
وإن الاستجابة لنفوذ الدول الإقليمية والدولية، يشكل تدخلاً في الخصوصية الأردنية، ويدفع الأوضاع إلى خيارات ضارة لا تتناسب مع المصالح الوطنية العليا.. إن الإصلاح لم يعد مصلحة للجميع فقط ولكنه أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير أو الإحالة أو التأجيل.
والمجلس يؤكد على الحاجة للبدء بحالة انفراج وطني يؤدي إلى ضرورة توافقات وطنية وحوارات جادة لإنتاج مناح سياسي قادر على إصلاح التشريعات القانونية والدستورية، وتقديم المفسدين الذين تسببوا في أزمة الوطن الاقتصادية إلى القضاء.
إن مشكلات الوطن بحاجة إلى جهد الجميع ومشاركة المكونات الوطنية والتوقف عن سياسة الإقصاء والاستقواء والاستبعاد واحتكار النفوذ والسلطة.
ويؤكد المجلس وقوفه مع الشعب السوري في محنته ومطالبه العادلة، كما يؤكد مطالبته بعودة الشرعية والمسار الديمقراطي ويشجب عمليات التنكيل والقتل والاعتقال في مصر.
واستنكر المجلس الإجراءات الصهيونية بخصوص تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويطالب المجلس الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها حيال المسجد الأقصى والقدس.
والله أكبر ولله الحمـد
رئيس المجلس
نـواف عبيــدات