الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى لندن

عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن اليوم الخميس بعد زيارة عمل إلى المملكة المتحدة، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير الخارجية وليم هيج، وعدد من كبار المسؤولين.
وتركزت لقاءات جلالة الملك على علاقات التعاون الثنائي، والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط، خصوصا الجهود المتصلة بإحياء عملية السلام، ومستجدات الأزمة السورية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين القيادتين الأردنية والبريطانية.
كما التقى جلالته مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني، واستعرض معهم التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، خصوصا مستجدات الأزمة السورية، وجهود تحقيق السلام في المنطقة، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات الأردنية البريطانية، حيث أكد جلالته موقف الأردن الداعم لمساعي التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، يوقف تدهور الأوضاع وإراقة الدماء، ويحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
واجتمع جلالة الملك بعدد من القيادات والشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية البريطانية، وذلك في إطار الجهد الذي يقوم به جلالته لتسليط الضوء على قضايا الشرق الأوسط في عواصم صنع القرار العالمي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسبل إيجاد حل عادل ودائم لها، وتداعيات الأزمة السورية وسبل التعامل معها، بما ينهي معاناة الشعب السوري، ويقود إلى حل شامل للأزمة.
وشارك جلالته خلال الزيارة، إلى جانب عدد من قادة الدول الاسلامية والعربية، في أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع، كما التقى عددا من رؤساء الدول والوفود المشاركة في المنتدى من مختلف دول العالم، وألقى جلالته خطابا أمام المشاركين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي شارك به نحو 2700 من القيادات العالمية.
وشدد جلالته في الخطاب على ان الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز للأردن في المشرق العربي، يجعل منه بوابة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع، ومركزا عالميا يلتقي فيه الشرق والغرب.
وأضاف جلالته ان اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الاقتصادات الكبرى، تفتح الطريق للوصول إلى أكثر من مليار مستهلك، إلى جانب ان المملكة اصبحت الوجهة الأفضل للعاملين في مجالات الصناعات التحويلية، والتعاقد الخارجي للتصنيع والخدمات المساندة، والتوزيع وإعادة التجميع، ومراكز الاستشارات، والخبرات في البنى التحتية، وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار جلالته إلى الدور الحيوي للتمويل والعمل المصرفي الإسلامي، لافتا إلى ان الأردن من أوائل من تبنوا الأعمال المصرفية الإسلامية التجارية، التي توصلت في العام الماضي إلى إقرار تشريعات جديدة تتعلق بالصكوك الإسلامية لتشكل إطارا يمكـّن المملكة من ترسيخ وتنمية التمويل الإسلامي، وتوفير آليات جديدة لتمويل الحكومة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في جهود الحد من الفقر.