86 وحدة وشركة حكومية تستنزف الخزينة (وثائق)

اوصت وزارة المالية رسميا بتني دراسة حكومية لإلغاء شركة تطوير العقبة واناطة مهامها لمنطقة العقبة الاقتصادية حيث ان نشاط الشركة يتمثل بتطوير البنية التحتية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وكشفت مصادر الوزارة انه سيجري اعداد دراسة تحليلية لتقييم استثمارات الشركة في الشركات التابعة والزميلة والاستثمارات المتوفرة للبيع.
وانتقدت الوزارة قيام الشركة ايداع قيمة اسناد القرض الذي تم اصداره لصالح الشركة في 2009 والذي يستحق في 2014 لمعرفة حاجة الشركة للسيولة والكلفة المترتبة على ذلك، حيث تبين ان قيمة الاسناد اودعت في البنوك على شكل ودائع بفائدة سنوية ولم يستغل في التوسع في استثمارات تساهم في زيادة الايرادات للشركة وبما يكفل تسديده في موعد الاستحقاق.
أكاديميات التدريب للطيران
كما طالبت وزارة المالية بضرورة اعادة النظر ببدلات خدمات استخدام المطارات الاردنية من قبل شركات وأكاديميات التدريب للطيران بحيث يتم تعديل هذه البدلات لتغطية كلفتها.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر وزارة المالية لـ المقر عن أخطر دراسة اعدتها لجنة حكومية حول الاوضاع المالية للوحدات المستقلة والشركات والمساهمات الحكومية وتهدف الى حصر حقوق الخزينة.
كما اكدت الوزارة في هذه الدراسة التحليلية وستسعرضها الحكومة قريبا، أن الامر يتطلب اعادة النظر في البدلات والرسوم التي تستوفيها هيئة الاعلام المرئي والمسموع ووضع خطة تهدف الى تخفيض الانفاق الجاري لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وشملت الاصلاحات الشاملة المطلوبة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهيئة الطيران المدني.
واوصت الوزارة بدمج كلا من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية وهيئة العمل الاشعاعي والنووي في هيئة واحدة وذلك لغايات ضبط الانفاق العام.
ونظرا لاعتماد مؤسسة تشجيع الاستثمار على الدعم الحكومي بالكامل ووجود العديد من الهيئات والمؤسسات المتعلقة بتشجيع الاستثمار فان الامر يتطلب دمجها مع مؤسسات اخرى عديدة معنية بالاستثمار مثل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن فرق عمل قامت بدراسة وتحليل البيانات المالية لـ 86 وحدة وشركة حكومية وذلك انسجاما مع خطة الوزارة في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بإدارة الأموال العامة والرقابة عليها لدى الوحدات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة مسيطرة تمكن ادارة المال العام في هذه الوحدات في المساهمة في الاصلاح المالي المستهدف من البرنامج.
ودعت الدراسة الى اعادة النظر في اسس وشوط وتسمية ممثلي الحكومة في الشركات التي تملكها او تساهم بها لرفع كفاءة ادارة هذه الشركات ورفدها بالخبرات وبحيث تكون المعايير المرجعية المعتمة لجنة تسمية ممثلي الحكومة تعتمد الكفاءة والخبرة والتخصص.
وأشارت الى أهمية احداث نظام تقييم ممثلي الحكومة في مجالس ادارات الشركات يتم من خلاله على فترة معينة خمس سنوات مثلا اعادة تقييم اداء ممثلي الحكومة لاستمرارهم او استبدالهم.
وتضمنت التوصيات ضرورة سرعة استكمال اجراءات التصفية للشركات التي تحت التصفية وهي شركة مغنيسيا الاردن وشركة الاستثمارات الزراعية وشركة الصناعات الهندسية بهدف عدم تراكم مزيد من الخسائر.