ضوابط حكومية لردع الاستثمار الوهمي… وثائق

بدأت الحكومة باتخاذ اجراءات عملية تهدف – حسب ما وصفته – لإدامة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الحقيقيين ووضع الضوابط اللازمة لردع الاستثمار الوهمي الذي يسعى للحصول على الامتيازات دون ان يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وكشفت مصادر وزارة الداخلية لـ المقر أن لجنة فنية مختصة اعدت تقريرا اوليا عن واقع الاستثمار والتسهيلات والضوابط التي تقوم بها المؤسسات المعنية وتوصياتها حيال ذلك.
وقالت مصادر وزارة الداخلية أن هناك الكثير من الشركات قائمة قانونيا وغائبة فعلا وأن حجم هذه الشركات لا يتوافق مع حجم رأسمالها وعدد الشركاء فيها حيث اصبحت الغاية الرئيسية من تسجيلها توفير الفرصة للشركاء الاجانب فيها للحصول على اقامات سنوية ولأفراد عائلاتهم المسجلين بطرفهم.
وتبرز هذه المشكلة في الشركات المسجلة في المناطق الحرة وخاصة الشركات غير المستأجرة والشركات المعفاة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من حيث احجامها عن تشغيل الايدي العاملة الاردنية بالرغم من انها تستفيد من كافة الامتيازات والتسهيلات التي تستفيد منها الشركات ذات الغايات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة الاردنية.
وكشف التقرير الذي اعدته وزارة الداخلية انه لا يوجد تعريف محدد للاستثمار لكن يمكن تعريفه واقعيا الاستثمار بأنه ممارسة احدى انشطة القطاعات الخاضعة لقانون تشجيع الاستثمار والتي بموجبها يحصل المستثمر على المزايا والتسهيلات او ممارسة النشاطات الاخرى التي تولد فرص عمل للأردنيين في المناطق التنموية او الحرة او يحقق نموا اقتصاديا.
للاطلاع على الوثيقة