إنجازات النسور الاقتصادية

بعد عام على تولي الدكتور عبدالله النسور دفة رئاسة الوزراء؛ يستطيع أي مراقب أن يقيّم الأداء الاقتصادي للرئيس، الذي يؤكد في أحاديثه المختلفة أنه استطاع إنقاذ الاقتصاد من أزمة خانقة بفضل إجراءات صارمة ساهمت في ذلك.
الرئيس النسور عندما استلم رئاسة الوزراء في شهر تشرين أول ثاني من سنة 2012 كانت الخزينة شبه خاوية، ولم تكن الحكومة قادرة على دفع رواتب العاملين في الجهاز الرسمي، والمساعدات الخارجية لم تتجاوز 29 مليون دينار من أصل 860 مليونا كانت مقدرة في تلك السنة، وحالة الاقتراض كانت شبه متوقفة، والغاز المصري كان متوقفا أيضا.
الخيار الذي لجأ إليه النسور هو قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي اتخذه بداية كانون أول الماضي، ورغم الاحتجاجات التي عمت البلاد حينها؛ إلا أنه استطاع توفير أموال جديدة للخزينة بقيمة تقدر بـ120 مليون دينار، وفتح الباب أمام تدفق المساعدات الخارجية وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد تحصل المملكة من خلاله على ملياري دولار في ثلاث سنوات مقابل جملة من الشروط أهمها رفع أسعار الكهرباء، وقد بدأ فعليا بذلك، وسيكتمل تنفيذ بنودها بداية العام المقبل عندما يبدأ برفع اسعار الكهرباء على القطاع المنزلي.
كما واصل النسور سياسة توفير إيرادات سريعة للخزينة؛ من خلال مجموعة من القرارات المتعلقة برفع النسب الضريبية والجمركية على مجموعة كبيرة من الخدمات والسلع مثل الاتصالات والألبسة التي أثارت احتجاجات كبيرة لدى القطاع الخاص.
في المقابل؛ أغفلت الحكومة برئاسة الدكتور عبدالله النسور سياسات تنشيط الاقتصاد وتحفيزه وإزالة العقابت التي تحول دون تطوير بيئة الأعمال المحلية التي تراجعت أربعة مراتب في تقرير التنافسية العالمية لهذا العام.
النمو الاقتصادي لم يتجاوز في النصف الأول حاجز 2.8 في المئة، ومعدلات البطالة ارتفعت إلى 14 في المئة، وهي معدلات مرتفعة للغاية، ومرشحة للزيادة في الفترة المقبلة، مع تزايد أعداد الخريجين واستمرار الاقتصاد الوطني في حالة التباطؤ التي تلقي بظلالها عليه منذ خمسة أعوام تقريبا.
حتى على صعيد المالية العامة التي من المفترض أن تكون بأحسن حال نتيجة تقليل فاتورة الدعم الرسمي وزيادة إيراداتها، فقد ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ العام 2013 نحو 4.38 مليار دينار مقابل 4 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، وبالتالي فإن الانفاق ارتفع بشكل كبير وغير مبرر اقتصاديا، ولا يتناسب مع التزامات الحكومة بضبط الإنفاق، والخطورة في الأمر هو ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 238.7 مليون دينار للفترة ذاتها، والأمر طال العجز الذي إذا ما استثنيت المنح البالغة 1.017 مليار دينار في الشهور الثمانية الماضية فإنه يبلغ بالقيمة المطلقة 492.4 مليون دينار.
ولا يختلف الأمر كثيرا على المديونية التي باتت اليوم تناهز 17.9 مليار دينار متجاوزة كل السقوف القانونية التي حددتها.
قد يقول البعض إن الغاز المصري وتوقفه سبب في هذه المؤشرات السلبية، وقد يكون هذا المبرر صحيحا، ولكن الغاز المصري متوقف منذ عهد حكومة البخيت واستمر في حكومة الخصاونة، وعاد في عهد النسور قبل أن يتوقف قبل ثلاثة أشهر.
الملفت اقتصاديا في عهد حكومتي النسور أنه في العام 2013 حصلت المملكة على أكبر مساعدات خارجية تتلقاها في عام واحد ، إذ من المقدر أن تصل قيمتها 3.4 مليار دولار، ورغم ذلك فإن العجز المقدر في موازنة العام المقبل سيكون 1.3 مليار دينار على أقل تقدير، ما يؤكد أن هناك إخفاق رسمي في ادارة المالية لعامة للدولة، ولا ننسى الدور الحيوي الذي لعبته المساعدات الخارجية خاصة الايداعات الخليجية في البنك المركزي، ما ساهم برفع احتياطات المملكة من العملات الصعبة، التي وصلت إلى 11.2 مليار دولار مع مخزون الذهب.
ويدلل البعض على إخفاق الحكومة اقتصاديا بإدارتها للمنحة الخليجية؛ التي لم يسحب منها سوى 200 مليون دينار لغاية يومنا هذا، من أصل 1.2 مليار دولار تم تخصيصها في سنة 2012، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة النسور وليس الحكومات السابقة كما يروج البعض، لأنه أمضى أكثر من عام في منصبه، ولو حدث خطأ من الحكومات السابقة فإن لديه ما يكفي من الوقت لتصحيحه.
يلاحظ أن الأداء الاقتصادي لحكومتي النسور، باستثناء قرارت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية، كان متواضعا جدا ولا يرتقي لحجم المساعدات التي تلقتها حكومته، مستغلا الوضع السياسي المريح في الشارع الذي كان قد اسقط خمسة حكومات قبله.
[email protected]
[email protected]