استثناء اليوروبوند من الإدراج في بورصة عمان

قرر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الموافقة على استثناء اصدار سندات قرض حكومية (يوروبوند) بقيمة أسمية اجمالية قد تصل الى (1.25) مليار دولار تطرح عالمياً من الادراج في بورصة عمان.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في جلسة بتاريخ 6/10/2013 برئاسة محمد صالح الحوراني.
كما قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2013 تمديد فترة استكمال إجراءات إصدار أسهم زيادة رأسمال شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية غير المكتتب بها والبالغة (552,974) سهم حتى تاريخ 15/11/2013.
وفي الجلسة ذاتها قرر المجلس اعتماد أسس جديدة بخصوص التدابير الواجب اتخاذها بحق شركات الخدمات المالية غير المصدرة للأوراق المالية المخالفة لأحكام المواد (71، 72 ) من تعليمات الترخيص والاعتماد وتنظيمها لسنة 2005 استناداً لأحكام المواد (8/ب،12،21/ب،22) من قانون الأوراق المالية رقم(76) لسنة 2002.
ومن بين تلك الأسس الجديدة توجيه تنبيه للشركة في حال قيامها بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي أو النصف سنوي خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية المحددة للتزويد وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة، وفرض غرامة مالية بقيمة (500) دينار في حال قيام الشركة بتزويد الهيئة بتقريرها السنوي أو النصف سنوي بعد مضي فترة تزيد عن شهر وتقل عن شهرين من تاريخ انتهاء المهلة القانونية المحددة للتزويد وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة.
ومن بين تلك الأسس الأخرى فرض غرامة مالية بقيمة (100) دينار عن كل شهر أو جزء من الشهر تأخير في التزويد عن الفترة المذكورة في البند (2) أعلاه وعلى أن لا تزيد كامل الغرامة المالية في مجموعها عن (1000) دينار وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة، ومن بينها ان للمجلس وعند وصول الغرامة إلى حدها الأعلى المنصوص عليه في البند (3) أعلاه واستمرار المخالفة اتخاذ مزيد من التدابير التي يسمح بها قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002.