صحيفة الكترونية اردنية شاملة

مؤشرات “موازنة 2018”

هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مشروع قانون موازنة 2018 لا بد من اطلاع الرأي العام عليها؛ خاصة في هذه الفترة التي يتم فيها إقرار مشروع القانون لدى مجلس النواب.
النمو الحقيقي المقدر لسنة 2018 يبلغ 2.5 بالمائة مقارنة مع 2.3 بالمائة متوقع في سنة 2017، وهو ما يضع النمو الاقتصادي عند مستوياته المتدنية ويستمر مسلسل تباطؤ الاقتصاد.
معدل التضخم المقدر لسنة 2018 حوالي 2.5 بالمائة مقارنة مع 2.2 بالمائة للعام الحالي، وهنا يطرح التساؤل حول واقعية هذه النسبة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك رفع للدعم عن الخبز إضافة إلى ارتفاعات أسعار النفط العالمية الذي من المتوقع أن تتراوح أسعاره بين 60-70 دولارا للبرميل.
موازنة 2018 تتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 5.5 بالمائة وهو أمر يواجه تحدٍ في ظل الأوضاع الأقليمية السلبية التي تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني وإغلاق الحدود مع الجوار ومحدودية التدفقات السلعية إلى العراق التي ما زالت تواجه الصادرات الوطنية عراقيل عدة هناك، ولا يوجد في الأفق ما يوحي بتغيير إيجابي بهذا الخصوص.
المنح الخارجية ستتراجع في عام 2018 إلى 700 مليون دينار، مقارنة مع 835 مليون دينار لعام 2017، وهو يدلل على تراجع الدعم من قبل المانحين للأردن من جهة، وعدم تجديد المنحة الخليجية من جهة أخرى، وفي هذا الصدد لا بد لنا أن نوضح أن الدول المانحة الرئيسية للمملكة هي بالترتيب كالتالي ( المنحة الخليجية المتبقية 392 مليون دينار، الولايات المتحدة 337 مليون دينار، الاتحاد الأوروبي 82 مليون دينار، مصادر أخرى 20 مليون دينار).
في موازنة 2018 الحكومة مستمرة في عدم إصدار الملاحق، ورصدت 58 مليون دينار زيادة سنوية طبيعية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وفوائد الدين سترتفع في عام 2018 إلى حدود 1.020 مليار دينار، بارتفاع يناهز ال70 مليون دينار، في حين أشارت أرقام الموازنة إلى استمرار سياسة ضبط وترشيد النفقات ولا سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، والتوقف عن شراء السيارات والأثاث، وكان الانخفاض بقيمة 3 ملايين دينار.
الحكومة حددت بشكل واضح في موازنة العام المقبل شبكة حزمة الأمان الاجتماعي بقيمة 171 مليون دينار بشكل مفصل ورصدت 220 مليون دينار مخصصات مشاريع رأسمالية في المحافظات ورصدت 15 مليون دينار لمشاريع التحول الإلكتروني “أردن رقمي “.
في موازنة 2018 تم تخصيص 380 مليون دينار لتغطية الالتزامات والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد 36 مليون لغايات الاستملاك.
هذه بعض المؤشرات الاقتصادية في مشروع قانون موازنة 2018 والتي من المفترض أن تشكل قاعدة للنقاش تحت قبة البرلمان بل الصياح والشتائم التي اعتاد على مشاهدتها وسماعها المواطن.
[email protected]

التعليقات مغلقة.