خوفا من الاحتجاجات.. تونس ترفض دعوات خفض الأجور

قال وزير المالية التونسي، رضا شلغوم إن الحكومة ستتجنب خفض الدعم للمواد الغذائية والوقود والنقل، وستواصل رفع كتلة الأجور سعيا منها على ما يبدو لتفادي أي توتر اجتماعي أو احتجاجات محتملة، ولكن ذلك قد يضعها في مواجهة مع المقرضين الدوليين.

وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين، خصوصا من صندوق النقد الدولي، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا بهدف خفض العجز المتنامي في الموازنة والمتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 6.1 في المائة.

وتأمل تونس بأن تخفض العجز إلى 4.9 في المائة العام المقبل، بدعم من بعض الإصلاحات الأخرى المزمعة.

ونقلت رويترز عن شغلوم قوله إن المبالغ المرصودة لصندوق الدعم، ستسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ العام المقبل 3.520 مليار دينار(1.4 مليار دولار) مقارنة مع 3.500 مليار دينار العام الحالي، بينما سترتفع كتلة الأجور أيضا بنحو 500 مليون دينار العام المقبل، لتصل إلى 14.750 مليار دينار.

ويهدف هذا القرار لتفادي أي توتر اجتماعي مع النقابات وربما الاحتجاجات أيضا، لأن مسألة خفض الدعم تظل مسألة شديدة الحساسية في تونس.