“حريات النواب” تدعو لإصدار عفو عام

دعا رئيس واعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية الى السير بإجراءات اصدار عفو عام في القضايا التي تم فيها صلح وإسقاط للحق الشخصي. جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور المحامي عواد الزوايدة لمناقشة بعض القضايا التي قدمت للجنة، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي حسين القيسي ووزير العدل عوض ابو جراد.

وقال الزوايدة انه ومن باب التخفيف عن المواطنين جراء ارتفاع الاسعار وتآكل الرواتب التي لا تتناسب مع معدلات التضخم وازدياد تكلفة السجين حسب الدراسات الاخيرة والتي بلغت 8250 دينارا، فإن من الضروري ان يكون هناك توجه لإصدار عفو عام في القضايا التي لا تؤثر على حقوق الآخرين.

وبين اعضاء اللجنة ان موضوع العفو العام له فلسفة خاصة نص عليها الدستور، وتقوم به العديد من الدول ويعتبر فتح لصفحة جديدة في بعض الجرائم البسيطة كالجرائم الإلكترونية وحوادث السير والقضايا التي لا تؤثر على الحقوق الشخصية.

وأضافوا، ان هناك خللا فيما يتعلق بإعادة النزيل التي تم اثبات براءته من المحكمة الى السجن بعد ارساله من الجهاز الامني الى الحاكم الاداري بحجة التوسع في التحقيق، لافتين الى ان اللجنة بصدد تضمين الجلوة العشائرية في مواد قانون منع الجرائم من اجل تنظيمها.

وتساءلوا عن آثار صك الصلح على الواقع التنفيذي في المحاكم، مشيرين الى اهميته في تشجيع الصلح وتكريس دور شيوخ العشائر للمساهمة في حل الخلافات التي تنشب بين افراد المجتمع.

بدوره، قال ابو جراد ان للعفو العام عدة فوائد وسلبيات ولا يمكن ان يدرس الا بعد اخذ وجهة النظر الاخرى، والتي تتمثل بزيادة الجرائم كالسطو المسلح وسرقات الكهرباء والمياه والاعتداء على رجال الامن، وبالتالي لا بد من مواجهة ممن يعتدون على الممتلكات العامة ومقدرات الوطن، لافتا الى انه سينقل رغبة اللجنة بالعفو الى مجلس الوزراء.

واضاف، ان هناك لجنة حوار فكري قامت بإعادة كثير من الاشخاص الى جادة الصواب ممن أساءوا للإسلام والوطن من خلال حوار فكري عقلاني، وتمت مساعدتهم بإصدار عفو خاص من منطلق فلسفة احترام آدمية الانسان وتوعيته.

وفيما يخص التنفيذ القضائي، بين ابو جراد انه لا شك ان هناك اشكاليات حصلت نتيجة تشابه الاسماء تم القضاء عليها من خلال الربط مع دائرة الاحوال المدنية والتأكد من الرقم الوطني، كما تم وضع محاسبين في المطارات بدوام 24 ساعة لحل القضايا المالية البسيطة التي كانت تؤدي الى توقيف المسافرين.

وفيما يتعلق بقانون منع الجرائم بين ان الدول المتقدمة لديها ما يضاهي قانون منع الجرائم وتتم إعادة النزيل في حالات معينة خاصة عندما تتصل بعض القرائن بهذا الشخص ان لديه رغبة بالانتقام، وبالتالي لا بد من اجراءات احترازية ومنها الإعادة.

وفي نهاية الاجتماع دعا القيسي الى تشكيل لجنة مشتركة لوضع الاسس للجرائم التي يكون فيها عفو خاص شريطة التصالح واسقاط الحق الشخصي لتقديمها لمجلس الوزراء، وتم الاتفاق على ان تتكون اللجنة من النواب عواد الزوايدة وحسين القيسي وصالح العرموطي وبركات العبادي ويحيى السعود.