“تجارة عمان” تعتزم إعداد دراسة متكاملة حول التسوق والشراء الإلكتروني

أوضح العين عيسى حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان أن الغرفة تتابع منذ فترة المستجدات والتطورات المتعلقة بظاهرة التسوق والشراء الإلكتروني، مبيناً ورود العديد من الشكاوى والملاحظات من الشركات والمؤسسات الوطنية التي تأثرت سلباً جراء توسع حجم هذه التعاملات والتي أدت إلى تعرضهم لخسائر مالية كبيرة نتيجة تناميأعداد الأفراد الذين يقومون بشراء وتسوق احتياجاتهم الشخصية من خلال الإنترنت (أو التجارة الإلكترونية) ضمن الأسواق العالمية.

وأكد العين مراد على أن الغرفة تعتزم تكليف جهة استشارية متخصصة محايدة لإعداد دراسة تفصيلية متكاملة تتناول مختلف المحاور والحيثيات المتعلقة بمسألة التسوق الإلكتروني وحجمه وتأثيره على السوق المحلية، خاصة وأن إعفاء الطرود البريدية والأمتعة الشخصية الواردة للمملكة من خلال الإنترنت ضمن الأسواق العالمية بات يُهدِّد بتراجع أداء الكثير من الشركات العريقة التي لم يَعُدبمقدورها المنافسة أمام الأسعار المنخفضة لمنتجات تلك الأسواق العالمية، كما يؤثر ذلك على المنتج المُستورد أصولياً الذي لن يصمد أمام المنتج العالميالذي بات في متناول الجميع عبر بوابة التجارةالإلكترونية، فضلاً عن انخفاض مبيعات أصحاب الوكالات، الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية في المملكة.

علماً بأن تلك المنتجات يتم تسليمها للأشخاص دون احتساب أية رسوم جمركية أو ضريبية تحت مسمى الإعفاء الشخصي الذي فتح الباب أمام العديد من الجهات لتجنب دفع الرسوم الجمركية والضريبية من خلال قيامها بإدخال بضائعها إلى الأردن على شكل طرود بريدية ذات استخدام شخصي، حيث أن زيادة استخدام الأفراد لبوابة التجارة الإلكترونية بات يُشكل خطراً على الاقتصاد نتيجة دخول العديد من البضائع المُقلَّدة والمُزيَّفة التي لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس الأردنية، وبالتالي باتت تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بالتجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية للسلع المستوردة، وهم من يقومون بدفع رسوم الجمارك وضريبة المبيعات، ويتكبدون نفقات عالية وتكاليف تشغيلية مثل أجور المحلات ورواتب الموظفين وضريبة الدخل وغيرها.