نواب: الغاء المادة 308 خطوة نوعية لتعزيز سيادة القانون

اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف ونواب ان الغاء المادة 308 من قانون العقوبات خطوة نوعية نحو تعزيز سيادة القانون والحفاظ على كينونة الاسرة الاردنية المبنية على المودة والرحمة وانه استحقاق اردني وليس موجها من الخارج.

وقالوا ان الغاء المادة 308 ، هو انتصار لكرامة وانسانية وحقوق المرأة وللمجتمع، ورسالة بان القضية ليست انصاف قضية فتاة تعرضت للاغتصاب، وانما هي انصاف للمجتمع ككل وزجر للجاني المجرم.

واثنت وزيرة التنمية الاجتماعية على الغاء المادة 308 من قانون العقوبات واعتبرتها خطوة نوعية نحو تعزيز سيادة القانون والحفاظ على كينونة الاسرة الاردنية المبنية على المودة والرحمة وتحقيق العدالة الجزائية نحو من يغرر ببناتنا.

وقالت الوزيرة لطوف في حديث لوكالة الانباء الاردنية “بترا” ان الغاء مجلسي الاعيان و النواب المادة 308 ، رسالة للمجتمع بان الاسرة يجب ان يتم بنائها على التفاهم والمودة والرحمة بعيدا عن الخداع والعلاقات خارج اطار الحياة الزوجية.

واضافت الوزيرة لطوف ان تطبيق المادة 308 لا يضمن اثبات النسب اذا كان هناك حمل نتيجة الاعتداء الجنسي ضد القاصر، مشيرة الى ان احكام المادة 75 الفقرة ب من قانون الاحوال الشخصية تنص على ان نسب الطفل لا يثبت الا من فراش الزوجية ووفقا لفحوصات الحمض النووي “DNA” والتي لا يتم تطبيقها الا في نطاق ضيق جدا، وعليه فان الغاء المادة 308 لا يؤثر في اثبات نسب هؤلاء الاطفال.

ولفتت الوزيرة الى ان الغاء المادة لا يمنع الزواج والحفاظ على السترة وخصوصا في الحالات التي تقتضي ذلك .

وقالت عضو كتلة الاصلاح في مجلس النواب الدكتورة ديما طهبوب ان الالغاء هو استحقاق اردني وليس موجها من الخارج ولا من اي جهة وهو قرار مستقل اعتمد الشريعة الاسلامية، لافتة الى ان الحكومة يجب ان تحقق تدابير واجراءات لضمان ان يكون الالغاء في مصلحة الضحايا “الاعتداءات الجنسية “والمجتمع.

واضافت انه ومن هذه التدابير ما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية ومنها تأهيل دور الرعاية والايواء وتقديم الدعم النفسي للضحايا واسرهن، اضافة الى حل مشكلة مجهولي النسب وما يتعلق بدور وزارة الاوقاف هو التوعية بالخطب والمواعظ على اهمية الحفاظ على الاسرة واحترام المرأة وخطورة التفلت في العلاقات بين الجنسين.

واشارت الى ان التدابير التي تتعلق بوزارة التربية والتعليم تتضمن المناهج وما يحض على اهمية الاسرة والزواج ويوضح حقوق الذكور والاناث، وركزت على اهمية تقبل ضحايا الاعتداءات الجنسية وعدم وصمهم من المجتمع واهمية ان تنفذ هذه الاجراءات كحزمة واحدة جنبا الى جنب مع تطبيقات الالغاء للمادة 308 ،معربة عن املها في ان يحصد هذا الالغاء النتائج المرجوة في حماية الضحايا واسرهن والحد من الجريمة .

بدوره اكد النائب صالح العرموطي ان تصويت اعضاء مجلس النواب نحو الالغاء كان بالأغلبية، معتبرا ان قرار الالغاء للمادة 308 هو انتصار لكرامة وانسانية وحقوق المرأة وللمجتمع، وقال ان القضية ليست انصاف قضية فتاة تعرضت للاغتصاب، وانما هي انصاف للمجتمع ككل وزجر للجاني المجرم “.

وزاد “57 عاما تطبق هذه المادة المشجعة على ارتكاب الزنا فكيف اذا كانت ضد فتاة عمرها اقل من 15 عام. متسائلا “كيف للمشرع ان يقر عقد زواج صحيح في تلك الحالة ” واذا كانت الضحية متزوجة اصلا فكيف سيتم تطبيق القرار” واذا تزوج الجاني بضحيته ثم هرب خارج البلاد الجاني اليس هذا تدميرا للاسرة”.

واكد العرموطي على ان الغاء هذه المادة قرار راشد وحكيم ويضيف في رصيد سمعة الاردن وطنيا وعالميا، وانه وبقرار شطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، ومنها: كوستاريكا عام 2007، بيرو 1997، أوراغوي 2006 ، فرنسا 1994 ، إيطاليا 1981، بالإضافة الى مصر 1999 ، والمغرب عام 2014.

وبينت عضو مجلس النواب رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات للحماية من العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى ان اقرار المادة 308 ، هو انتصار تشريعي ومهم جدا لسيادة القانون من اجل وقف افلات المجرمين من العقاب وتعزيز حصول الضحايا على العدالة، وقالت “هي رسالة للمجتمع بانه لا يمكن تسهيل افلات المجرمين من العقاب وهي رسالة واضحة للردع العام والخاص.

وبالنسبة لاثر ذلك على القصر ضحايا الاعتداءات الجنسية ومبررات الالغاء ونتائجه بينت ان الزواج من الجاني ليس الخيار الوحيد للضحية ويجب طرح بدائل امام اسرهم ويمكن ان تبدا الضحية الجناة والمعتدين وهذا يتطلب من الحكومة ان تقوم بدورها في تأهيلهن جسديا ونفسيا والعمل لادماجهن وتأهيل عودتهن كناجيات وليست ضحايا و تمكينهن اقتصاديا وتعليميا للبدء بحياة سليمة منتجة.

ولفتت النائب بني مصطفى الى اهمية تعزيز المنظومة القانونية واعادة النظر فيها وتعزيز الاجراءات التنفيذية بالضغط على الحكومة لايلاء تاهيل الفتيات الاهتمام ودعم ذلك بموازنات مناسبة .

واضافت بني مصطفى ان التعديل في قانون العقوبات اكثر من مناسب لأنها شمل ايضا تعديل المادة 98 بحيث لا يجيز استخدام العذر المخفف في جرائم قتل النساء ما عدا المادة 340 التي تتحدث عن ثورة الغضب والتي يتساوى فيها الجنسين اذا احداهما شاهد شريكة متلبسا .

ودعت بني مصطفى الى اهمية الالتفات الى قانون الاحوال الشخصية المؤقت واجراء التعديلات اللازمة من حيث رفع سن الزواج وتعديل المادة 157 بحيث توجب اعتماد فحص الحمض النووي كاحد الطرق لاثبات النسب لوحده .

وتحدثت بني مصطفى عن تجربة الائتلاف لمناهضة العنف ضد المراة وقيادته حملة في البرلمانات العربي في المجال وتوجيههم رسالة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي لالغاء المادة المشابه للمادة 308 في الدول العربية وتنفيذهم حملة للالغاء هذه المادة في كل من لبنان والعراق بالاضافة للاردن.

واعتبر النائب نبيل غيشان الغاء المادة 308 ،هو نجاح للمجتمع الاردني، وقال عاد القانون ليفرض سلطته على كل من يرتكب جريمة خاصة الجرائم العظمى “الاغتصاب “والتي كانت تحت غطاء وحماية القانون والتهديد للضحية واهلها وللمجتمع ايضا، لافتا الى انه في حال وصول قضية الاغتصاب للمحكمة فان خيار زواج الجاني من الضحية اصبح مغلقا واصبح السجن والعقاب ينتظره ولا يمكن ان يستفيد من القانون وان يمنح زوجة مجانا.

واشار الى انه وبالرغم من سعادته بالالغاء للمادة 308 والتعديلات الجديدة في قانون العقوبات والتي كان من النشطاء تحت قبة البرلمان في العمل تجاه اقرارها الا ان يرى ضرورة تطوير التشريعات لتتواءم مع قانون العقوبات المعدل خاصة قانون الاحوال الشخصية، سيما اعتماد فحص الحمض النووي لإثبات النسب للأطفال والبنوة في حالات الاغتصاب حتى لو لم يقر الجاني ذلك.

ودعا النائب غيشان وزارة التنمية الاجتماعية الى تطوير منظومة العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعي والتركيز على توعية المجتمع والاجيال الجديدة في عواقب الاغتصاب، وقال “نحتاج منظومة اجتماعية آمنة توفر الامن والحماية للضحية، فيما اذا وصلت قضيتها للمحكمة لتسهيل اندماجها بأسرتها ومجتمعها لتكمل حياتها وتنعم بمستقبل امن سليم.

وكانت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 قد رحبو بالالغاء واعتبروه إنتصاراً لسيادة القانون وإلغاء سياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب مما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني. واضافت تضامن إن قرار مجلس النواب إلغاء المادة 308 إلغاءً تاماً سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام. وتجد “تضامن” بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات