الاقتصادي و الاجتماعي ينهي حواراته حول سيناريوهات مستقبلية للامركزية

انهى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مناقشة ورقة الحوار الوطني حول اللامركزية التي أعدها المجلس وطرحها للنقاش العام مؤخراً ونشرها على موقعه الالكتروني، في الجلسة الرابعة و الاخيرة، ناقش مجموعة من رؤساء المجالس المحلية من مختلف محافظات المملكة الورقة والثلاث سيناريوهات المطروحة.

وحسب الورقة فإن السيناريو الاول يقترح الإبقاء على النظام الحالي ويتطلب هذا الخيار تعديل قانون اللامركزية وإصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح الداعمة له والسيناريو الثاني يقترح إنشاء سلطة محلية كاملة الشروط على مستوى المحافظة واعتبار مجالس المحافظات هي سلطة القرار واعلى رأس لمنظومة السلطة محلية على مستوى المحافظة.

وسيكون لهذه السلطة الجديدة مجلسا منتخبا انتخاباً مباشراً ورئيس تنفيذي لها (معين أو منتخب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وجهاز إداري خاص بها والسيناريو الثالث يقترح إنشاء سلطة مشتركة بين البلديات و انشاء طبقة ثانية في صلب النظام البلدي بهدف تعزيز الدور التنموي للبلديات وتنسيق عمل البلديات فيما بينها ومع الحكومة المركزية لغاية التنمية المحلية الفاعلة. ويتطلب هذا السيناريو تشريعاً جديداً أيضاً للمنظومة البلدية، ويعيد النظر في أشكال التعاون الحالية بين البلديات ويعززها، كما أنه سيغير بصورة أساسية دور وزارة الشؤون البلدية .

وطالب أغلبية الحضور الابقاء على الوضع كما هو مما يعني تبني السيناريو الاول مع إجراء تعديل على تطوير التشريعات لهذا الخيار، وتكمن اهمية هذا الخيار من وجهة نظر رؤساء المجالس ان اللامركزية وبعد مرور عامين لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح ولم تكن هنالك ادوات للتنفيذ، وبالتالي فان الخيار الاول هو الخيار الامثل كونه يعتمد على تطوير الادوات والتشريعات دون تغيير اهداف اللامركزية، اضافة الى قدرة هذا الخيار على حل المعضلات والعقبات الرئيسية التي تواجه العمل كتفويض الصلاحيات والمشاركة في صنع القرار.

المشاركون لفتوا الى اهمية ان أي سيناريو او خيار سوف يتم اعتماده يجب ان يراعي ضرورة ان يتواءم مع تحفيز التنمية المستدامة الاقتصادية و السياسية والادارية بالإضافة الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتوفير القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح اللامركزية في المحافظات، كالبنى التحتية و تأهيل القدرات البشرية وتفويض الصلاحيات للمجالس المحلية وشدد المشاركون على ان المطلوب اليوم هو تجاوز التحديات التي تواجه اللامركزية ولا عودة عن هذا المشروع الهام، بل الانفتاح على كافة الخيارات .

بدوره شدد الدكتور مصطفى الحمارنه على ان الهدف من الحوار الذي اطلقه المجلس هو ليس تبني أحد هذه السيناريوهات او الدمج بينها فقط بل التوافق على الرؤية وتقييم السيناريوهات لمساعدة الحكومة على صياغة ورقة سياسات نهائية تتضمن استراتيجية وطنية للامركزية .

وأضاف الحمارنه ان الورقة التي اعدها خبراء محليون وخبراء من الامم المتحدة تعتمد في جوهرها على الرؤية الملكية للامركزية وتشتمل على مخرجات الحوار والجلسات التي عقدها المجلس في الاشهر القليلة الماضية و إطار مفاهيمي وتشخيص لتجربة اللامركزية لتعميق التجربة وتحقيق أهداف التنمية السياسية والادارة المحلية وتمكين المجتمعات في إطار من التنمية الوطنية المتكاملة .

وأشار الامين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد النابلسي ان المجلس عقد اربع جلسات مكثفة شارك بها وزراء وقوى حزبية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات مستقلة رسمية و أهلية وخبراء مستقلون، ومن المنتظر ان ينهي المجلس خلال الايام القليلة القادمة جمع وحصر التوصيات التي توافق عليها المشاركون ليصار الى رفعها الى الحكومة لاتخاذ الخيار المناسب والذي يصب في مصلحة تطوير وتعميق تجربة اللامركزية .